قال رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل ان الحكومة لم تقرر بعد فيما يتعلق بزيادة ضريبة السلع والخدمات وتضع جميع الخيارات قيد الدرس.
غير ان وزير الخزانة سكوت موريسون قال انه لا يمكن تخفيض ضريبة الدخل والشركات دون رفع ضريبة السلع والخدمات من 10 في المئة الى 15 في المئة في الموازنة التي تصدر في شهر ايار مايو المقبل.
ويقدر الخبراء دخل الحكومة من زيادة ضريبة السلع والخدمات 40 مليار دولار ولكن سوف تبلغ قيمة التعويضات منها 10 مليارات دولار.
ومن المرجح ان لا يوافق مجلس الوزراء على زيادة ضريبة السلع والخدمات مع ان موريسون يريد اشمالها في الموازنة مما قد يولد الانقسام في مجلس الوزراء وخصوصاً بين موريسون وتيرنبل. غير ان موريسون قال انه يؤيد تماماً تيرنبل في القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مؤكداً ان مجلس الوزراء يعمل كفريق متكامل.
وعقب تيرنبل بأن هناك اختلافات  في وجهات النظر بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بضريبة السلع والخدمات معترفاً ان الزيادة هي مجرد تحويل الضريبة من جزء الى جزء  آخر.
وشكك زعيم المعارضة العمالية بيل شورتين بقدرة تيرنبل على قيادة اقتصاد الدولة مطالباً بشرح كيفية سد العجز في الموازنة وتغطية الانفاق الحكومي للمدارس والمستشفيات.
وحذر رئيس الوزراء الاسبق طوني آبوت تيرنبل من تحويل سياسة حكومته الى اليسار اذ ان الجناح المحافظ لحزب الاحرار الذي يقوده آبوت يتابع سياسة تيرنبل عن كثب.
ويخشى المراقبون السياسيون ان يخلق تصريح آبوت الانقسام في الحزب اذ ان النواب المحافظين لا يوافقون على زيادة ضريبة السلع والخدمات.
ويعتقد آبوت ان سياسته المحافظة سوف تجذب الناخبين اليمينيين لحزب الاحرار.
ويبدو ان الحكومة سوف تسقط من  حسابها زيادة ضريبة السلع والخدمات وبدلاً عن ذلك تعتزم الاتفاق مع حزب الخضر لضمان تمرير الاصلاح الضريبي ولكن بشرط عدم زيادة ضريبة السلع والخدمات.
واعرب النآئب عن حزب الخضر آدام دانت عن استعداد حزبه التفاوض مع الحكومة من اجل توفير 7 مليارات دولار.
ومن بين عناصر الاصلاح الضريبي فرض ضريبة على الإدخار التقاعدي للأثرياء واستخدام المديونية السلبية.
وقد رحب سكوت موريسون بقرار حزب الخضر في التفاوض مع الحكومة من اجل تمرير خطة الاصلاح الضريبي في مجلس الشيوخ اذ للحزب تسعة اعضاء في المجلس ويطالب البعض بفرض ضريبة الارث وهي الوصية التي يتركها الاثرياء بعد الوفاة والتي تدر على الموازنة مليارات الدولارات.
وقالت رئيسة مجلس الاعمال والمصالح كاترين بنلغتون ان الحل الافضل هو رفع ضريبة السلع والخدمات مما سيدر على الخزانة 9 مليارات دولار.