وقع وزير التجارة الاسترالي أندرو روب على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ المثيرة للجدل، ولكنه رفض الدعوات التي تنادى بإجراء تحليل مستقل في التكلفة والعائد.
فقد دعا المعارضون لاتفاقية الشراكة هذه إلى إجراء هذا التحليل بعدما كشف البنك الدولي أنها لن تؤدى سوى إلى رفع إجمالي الناتج المحلي لاستراليا بواقع 0.7% بحلول عام 2030.
بيد أن روب، الذي وقع على الاتفاقية مع نظرائه من الدول الـ11 الأخرى اليوم الخميس، قال إن الدعوات التي تنادى بإجراء تحليل للتكلفة والعائد تعد أحدث المحاولات التي يقوم بها «الظنانون المعتادون» لإخراج الاتفاقية عن مسارها.
وصرح روب لهيئة الإذاعة والتليفزيون الاسترالية قائلا «لا، لن (نأمر بإجراء هذا التحليل)، لأنهم جميعا الظنانون المعتادون».
وأشاد وزير التجارة، المسؤول أيضا عن التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا والصين، باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وقال إنها ستفتح فرصا أمام «ملايين» الاستراليين.
ويحدث النقاد ضجيجا بشأن «المكاسب الضئيلة» المحتمل أن تتمخض عنها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ حيث ذكرت باتريشيا رانالد منظمة أعمال شبكة التجارة والاستثمارات النزيهة الاسترالية لصحيفة (الغارديان) أن روب لم ينجح في معالجة المخاوف.
وقالت رانالد «نحن لا نعارض التجارة»، مضيفة «نريد توضيح أن اتفاقية الشراكة هذه لا تتعلق على الإطلاق بالتجارة».
وأضافت رانالد أن «استراليا أبرمت بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع تسع من الدول الـ12 المنضمة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتظهر دراسة أجرها البنك الدولي أنها لن تتمخض سوى عن مكاسب تجارية ضئيلة بعد 15 عاما».
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ هي اتفاقية تجارة حرة متعددة الجنسيات بين استراليا، وبروناي، وكندا، وشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام.