رفض وزير الخزانة سكوت موريسون نتائج استطلاع جديد للرأي يظهر ان الناخبين لا يؤيدون زيادة الضريبة على السلع والخدمات  GST مشيراً ان قرار اعادة قوارب اللاجئين لم يكن اكثر شعبية ومقبولاً من الناخبين.
الأهم هو الالتزام بما هو ملائم وصالح لاقتصاد استراليا. ولفت انه يدرك القرارات غير الشعبية والتي تلقى تأييد المواطنين. واشار انه طوال السنوات الخمس الماضية قام بالترويج بشكل كبير لتدابير لم تكن شعبية.
وكان استطلاع للرأي قد اظهر ان ما يزيد عى نصف من جرى استطلاعهم لا يؤيدون اي تعديل او زيادة على ضريبة السلع والخدمات.
وصرح زعيم المعارضة بيل شورتن قائلاً ان رفع ضريبة  GST الى 15 بالمئة هو امر خطأ وقرار خاطئ. وعلّق قائلاً : لقد شاهدنا اليوم دليلاً آخر ان الشعب الاسترالي غير موافق على سياسة الحكومة التي وصفها بسم الأفعى الخاصة بتيرنبل وحزب الاحرار.
غير ان الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الاسترالية كايت كارنيل اعربت عن دهشتها ان 54 بالمئة فقط من المستطلعين يرفضون زيادة الضريبة على السلع والخدمات. وعلقت قائلة: لو سألنا الشعب الاسترالي ان كان يرغب بزيادة الضريبة، اعتقد ان جوابهم يكون نافياً.
وجاءت هذه النتائج والآراء في وقت اطلق فيه رئيس حكومة الولاية مايك بيرد الدعوة لرفع الضريبة على السلع والخدمات الى 15 بالمئة بغية ضمان تكاليف الخدمات الصحية والبرامج التعليمية. وطالب ان تبدأ الحكومة بالعمل بهذه الزيادة انطلاقاً من شهر تموز يوليو، اي مع بداية السنة المالية الجديدة.
ويعتقد مايك بيرد ان رفع الضريبة سيرفع العائدات بقيمة 32 مليار دولار ، تحصل الولاية على 7 مليار منه لملء الفجوة في تمويل نظامي الصحة والتعليم.
ولفت بيرد ان خطته المعدلة تقضي بالتعويض على ذوي الدخل المحدود، خاصة للعائلات. ووصف بيرد هذا التعديل انه عرض جيد.
غير ان زعيم المعارضة في الولاية علق ان هذه الزيادة سوف تعاقب المواطنين لصالح المتاجر الكبرى والشركات.
ودعت رئيسة حكومة كوينزلاند اناستازيا بالاشوك الحكومة الفيدرالية ان تكشف جميع اوراقها وتضع كل اقتراحاتها على الطاولة، خاصة ان انتخابات عامة سوف تجري في البلاد قريباً.
وتسعى الحكومة الى اعتماد نظام ضريبي يتلاءم بودية مع النمو الاقتصادي.