ندد مسؤولون  تركمانيون في  العراق باقدام السلطات الكردية على حفر خندق قالوا انه يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي، بينما يقول  الاكراد انه لحاجات دفاعية في مواجهة تنظيم « داعش».
وقال مسؤولون من الاقلية التركمانية ان حكومة اقليم  كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد تحفر خندقا على طول الف كيلومتر على خطوط التماس مع الاراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية». غير ان المسؤولين الاكراد يؤكدون ان لا دوافع سياسية وراء هذا العمل، بل هو اجراء دفاعي يهدف الى منع الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة التي ينفذها التنظيم الجهادي.
واعتبر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان الخندق «فعل مشبوه». ورأى فيه «تمهيدا لتقسيم العراق، لانه يُحدد خرائط الجيوسياسية على الارض». واشار الى ان «الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة، وصولا الى قضاء طوزخورماتو، والعبور الى مناطق ديالى وصولا الى حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى».
كذلك، اتهم النائب التركماني جاسم محمد جعفر  الاكراد «باستخدام شعار الحرب على تنظيم «الدولة الاسلامية» بغية التوسع والسيطرة على الاراضي». واعتبر ان «الخندق الكردي مخالف للمواثيق الدولية، وتجاوز للمكونات التي تعيش داخل (المناطق التي اقيم فيها) هذا الخندق».
وقال: «الثابت لنا ان هناك خندقا تحفره حاليا كردستان حول آبار نفط سيطر عليها الاقليم بعد احداث حزيران 2014. هذا الخندق يقطع الشك باليقين بان هناك مشروعا لفصل مساحات عراقية عن مساحات اخرى».
من جهته، قال المتحدث باسم قوات البشمركة الكردية  جبار ياور ان «الخندق يهدف الى تأمين مواضع دفاعية ضد الآليات الانتحارية التي يستخدمها ارهابيو «داعش» ضد ثكنات  البشمركة». واشار الى ان «الحفر تم بعمق مترين، وعرض 3 امتار. والخندق ليس في كل مكان. فهناك مناطق لا تحتاج الى خنادق، وهذا القرار يعود الى القادة العسكريين».
ووفقا لمسؤولين تركمان، سيضم الخندق مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الاكراد، بينما تبقي بلدة امرلي التركمانية خارجه. واشاروا الى ان اعمال الحفر حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبلدة جلولاء في شمال محافظة ديالى قرب الحدود الايرانية، بدأت بالفعل. وقال مهدي سعدون، وهو ناشط تركماني من مؤسسة «انقاذ التركمان»، ان المشروع القومي ينفذ بدعم خبراء دوليين في ترسيم الحدود وباستشارتهم».
واشار الى ان «المناطق التي تدخل ضمن هذه الحدود تعادل نحو 70 الى 80 في المئة من المناطق التركمانية. ويضم المشروع كل من تلعفر وكركوك وطوزخرماتو»، داعيا الحكومة المركزية الى التدخل «لفرض القانون، حفاظا على وحدة العراق ارضا وشعبا».
ورأى ان «داعش أعطى القوى الكردية فرصة كي تفرض سياسة الأمر الواقع على العراق والتركمان، من خلال حفر هذا الخندق، في ظل تخاذل الحكومة المركزية». واكد محافظ كركوك نجم الدين كريم «دعم كل الخيارات والاجرءات التي تقوم بها البشمركة، لانها تضمن الامن والاستقرار، واثبتت حماية اهالي كركوك جميعا دون اي تميز».
لكن العضو في ائتلاف «دولة القانون» النائبة عالية نصيف نددت بالاجراء قائلة: «إذا كان (رئيس كردستان العراق مسعود) بارزاني يبرر حفر الخنادق في المناطق المتنازع عليها بأنها تساهم في صد هجمات إرهابيي «داعش»، فهذه الطريقة ليست منطقية». وقالت: «في هذه الحال، ينبغي حفر الخنادق على الحدود العراقية الخارجية، وليس في الداخل، إذ لا فائدة من حماية منطقة من خطر الإرهاب وترك منطقة خلف الخنادق تكتوي بنار الإرهاب، رغم كونها منطقة عراقية أيضا».