كتب هاني الترك OAM:

لقد كان عاماً مرعباً للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، وسيكون العام المقبل بمثابة الانفراج للرئيسة الحالية للمفوضية ميغن لاثام وصعباً على رئيس المفوضية السابق ديفيد اد.
فقد جرى الحديث كثيراً عن قرار لاثام بتجريم مندوبة النيابة العامة ماغريت كانين سوف يتم الحسم فيها العام المقبل. اضافة الى الحسم لقضية الرئيس السابق للمفوضية ديفيد اد.
فعندما عين اد عام 2009 رئيساً للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، كان استناداً الى كفاءاته كقاضٍ لم يرتكب خطأ في القانون وكونه محامياً كفؤاً تلتجىء الحكومة اليه لتلقي الاستشارة القانونية فيما يتعلق بقضايا الاصلاح بالقانون.
ولكن بتاريخ 16 ايار / مايو المقبل سوف يتعرض اد للمقاضاة في محاكمة مدنية تستغرق عدة اسابيع وربما تدمر منصبه العام استناداً الى انه اساء استخدام المنصب حينما كان رئيساً للمفوضية.
والقضية التي يواجهها اد هو دعوة رفعها الوزير السابق ايدي عبيد واولاده في حق اد والمفوضية وحكومة الولاية حيث اعترف اد انه يوجب النظر الى القضية بسياقها العام قبل ان تظهر اهميتها.
والقضية هي ان شريط فيديو مسجل نتيجة مداهمات مكاتب عبيد يشير الى ان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد تؤكد على عثور المفوضية على خرائط حكومية تسربت الى عبيد خاصة باكتشاف الفحم في اراض اشتراها عبيد. والخرائط المزعومة لعبيد هامة جداً اذ ادت الى الغاء حكومة الولاية رخص التعدين عن الفحم في المنطقة التي اشتراها عبيد استناداً الى انها حصلت عليها من خلال الفساد للوزير السابق للموارد اين ماكدونالد بتسريب الخرائط لعبيد.
واثر ذلك الزعم جردت الحكومة برئاسة باري اوفاريل عبيد من رخص الملكية لتلك الاراضي ومنعت اي حق قانوني يتخذ ضد الحكومة بهذا الشأن. ورفض تقديم التعويض للاطراف البريئة.
فقد خسر المستثمرون اليابانيون 40 مليون دولار كأحد الاطراف الحاملة للرخصة فاصبحت دون منفعة.
وقدم المستثمرون اليابانيون شكوى الى حكومتهم بان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد قد خرقت المعاهدة التي تمنح الحماية لليابانيين للإستثمار ومنعهم من اللجوء الى المحاكم للحصول على التعويضات.
وقد اعتمدت حكومة اوفاريل على مفوضية المستقلة لمكافحة الفساد كذلك فان المفوضية اعتمدت جزئياً على الخرائط مع ان الدفاع عن اد في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز اعترف بان شريط الفيديو الذي حصلت عليه المفوضية في المداهمات لمكاتب عبيد لا يظهر انه يحتوي على خرائط.
واحد المستثمرين اليابانيين نيبان غاز مارس ضغوطاً مكثفة على الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية على خرق واضح لمعاهدة الصداقة والتعاون مع اليابان.
واذا خسر وحكومة الولاية القضية سوف يحق تقديم التعويضات للذين الغت الحكومة رخصها.
وبتاريخ 3 كانون الاول / ديسمبر الماضي قال محامي الدفاع عن عبيد روبيرت نيولاند في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز انه من الضرورة تغيير بيانات الدفاع عن عبيد بالتركيز على اد ومساعده جيفير واتسون وعلى المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد وحكومة الولاية في الدعوة القضائية التي رفعها عبيد في حقهم.
واستناداً الى نيولاند من المتوقع ان يثبت عبيد ان الخرائط قد زُرعت في القضية ولكن بمهارة فائقة فانها تناقض ادعاء المفوضية.
ويقول عبيد انه لا يوجد ادلة للخرائط التي تدعي المفوضية انها صادرتها في المداهمات. كذلك ليس هناك اية ادلة تشير من اين حصلت المفوضية على الخرائط مما يضع ظلال الشك على الطريقة التي اجرتها لجنة التحقيق (جاسبر) التي اوصت الحكومة بإلغاء الرخص لتلك الاراضي.
فان كلاً من اد وواتسون يقولان بشكل خصوص وعلني بانها تم مصادرة الخرائط في المداهمات المستندة الى مذكرة تفتيش قانونية شُوهدت على شريط الفيديو.
ويقول نيولاند ان هذا خطأ وسوف يجد واتسون نفسه في وضع متموج وذلك حينما يتم فحص إدعاؤه.
فقد اخطأ واتسون في إدعائه واستجوابه لبول وموسى عبيد والاجتماعات العلنية وفي مخطوطته بانه تم مصادرة ظرف في مكاتب عبيد تحتوي على الخرائط.
هذا ومن المتوقع حينما تلتئم المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز ان يتم البت في هذا الادعاء.
يعم المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد الفوضى اذ تواجه المفوضة ميغين لاثام التساؤل فيما يتعلق قضية كانين والتهم الموجهة اليها – اي لاثام – بإساءة ادارة المفوضية. وتواجه كذلك لاثام النقد من المفتش المستقل للمفوضية القاضي السابق ديفيد ليفاين.
ويرى الخبراء ان الحل الافضل هو اقامة لجنة قضائية للتحقيق برئاسة محامي الولاية او قاض من خارج الولاية من اجل تحديد الاشخاص الذين تجاوزوا القانون.
فإن الغاء حكومة اوفاريل حق التعدين عن الفحم في تلك المناطق بدون اساس قانوني، ولجوء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد للتصرف غير القانوني يعني ان حكومة مايك بيرد تقول بان هناك قوانين للوكالات الحكومية التي تخرق القانون دون عقاب وقانون لاشخاص آخرين.
وقال ليفاين في مخطوطته بضرورة تنفيذ القانون حتى ولو تطال الوكالات الحكومية مثل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ومن ثم اقامة مفوضية مستقلة تتمتع بصلاحية المفوضية الملكية وتوجه الاتهامات للمخالفين.
اما اسناد القضية للجنة برلمانية لم يحل المشكلة.