سوف تزداد الضريبة على مالكي الشقق وتهبط على مالكي المنازل في المناطق الوسطى في سيدني كجزء من خطة حكومة مايك بيرد بتخفيض عدد مجالس البلديات من 41 مجلساً الى 20 مجلساً.
فسوف تتغير ضريبة البلديات لتحسب على اساس تثمين الممتلكات وليس على اساس تثمين الارض.
وتقدر مراجعة لمجالس البلديات ان 60 في المئة من اصحاب الشقق يجب ان يدفعوا ضريبة اعلى من تثمين نظام العقارات مما يؤدي الى زيادة في دخل البلديات مقدارها 7 ملايين دولار. فقد اعلن بول تول وزير الحكومات المحلية (البلديات) عن الاصلاح الجذري في نظام البلديات سوف يوفر على دافعي الضريبة ملياري دولار سنوياً.
تستعد مجالس بلديات نيو ساوث ويلز لتغييرات كبيرة بعد ان علم ان رئيس حكومة الولاية مايك بيرد قد يعلن قريباً سلسلة من تدابير الدمج القسرية.
واعلن رئيس بلدية وارينغا مايكل ريغان ان المجلس البلدي والسكان يشعرون بالهلع وهم مصدومون نتيجة لبعض الخيانة، على حد قوله.
وكانت دراسة تقييمية لاوضاع المجالس البلدية المالية قد اظهرت ان ثلثي المجالس ليست قابلة للحياة نظراً  لسوء اوضاعها المالية.
وعلم ان الاصلاحات قد تشمل دمج المجالس البلدية المجاورة على سبيل المثال: بوتاني وروكدال، كانتربري وبانكستاون، كورينغا وهورنزبي، ودمج بلديات اخرى مع بعضها البعض.
ويعتقد ان هذه العمليات الاصلاحية قد تكون مدخلاً لفرض رسوم اضافية على البنايات المرتفعة واصحاب الشقق خاصة في سيدني والمناطق المجاورة بعكس المنازل التي قد تشهد انخفاضاً في الرسوم في مناطق سيدني السكنية، وعلق مايكل ريغان ان الرسوم ستشهد ارتفاعاً لكنه غير المعروف الآن متى سيجري اقرارها.
وعلق متحدث باسم المعارضة العمالية متهماً حكومة بيرد انها تعيد رسم الحدود خدمة لمصالحها. وقال بيتر بريمروز ان هذه العملية تشهد الآن حالة من الفوضى، واتهم حكومة بيرد انها تجاهلت التقرير الذي اعده البروفسور سامبسون وهي تستشير نوابها وتقوم بصفقات بين الوزراء.