سوف يقوم وفد استرالي رفيع المستوى من قادة مجابهة الارهاب في زيارة لاندونيسيا كجزء من مساعي استراليا لتوسيع التقارب الاستخباراتي بين دول الاقليم الآسيوي والشرق الاوسط واوروبا ضد خطر تنظيم الدولة الاسلامية.
وسوف يترأس الوفد الاسترالي وزير الادعاء العام الفيدرالي جورج براندس وعضوية وزير العدل مايكل كينان ومفوض الشرطة الفيدرالي اندرو كولفين والمدير العام لوكالة الاستخبارات الاسترالية آزيو دانكان لويس من اجل دعم التقارب في مكافحة الارهاب مع جاكرتا.
ويأتي المؤتمر اثر تخوف استراليا من ان الجهاديين الاندونيسيين الذين يعودون من اتون المعارك في سوريا والعراق مع تنظيم الدولة الاسلامية قد يرتكبون اعمالاً ارهابية في استراليا.
فإثر العملية الارهابية في باريس سافر وزير الإدعاء العام جورج بنداس الى الهند وسيقوم خلال الاسبوع بزيارة الاردن من اجل دعم الجهود الدبلوماسية في مجابهة الارهاب وذلك بعد زيارة وزيرة الخارجية جولي بيشوب الى ايران من اجل جمع المعلومات عن تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت بيشوب ان الهدف من الزيارات هو تعزيز التعاون الامني والعلاقات الاستخباراتية مع الدول وخصوصاً بين دول مثل لبنان وايران وباكستان.
فإن الهجمات الارهابية على باريس التي قتل فيها 130 شخصاً تدل على ان التكتيك الارهابي من قبل تنظيم الدولة الاسلامية قد تغير بإيقاع خسائر جماعية في اهداف غربية ضعيفة.
وتعتقد اجهزة الامن ان حوالي 110 استراليين يقاتلون مع التنظيم في سوريا والعراق وتريد «آزيو» معرفة اماكن وجودهم ونشاطاتهم اذ ان معظم المعلومات التي تتلقاها هي من الولايات المتحدة.
وفي الاردن سوف يترأس براندس مع المدير العام للاستخبارات الاردنية وفداً من اجل التوسع في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول التقليدية لاستراليا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا الى الشرق الاوسط.
ويأتي قرار الحكومة الاسترالية بالمشاركة في المؤتمر الآسيوي في جاكرتا اثر المداهمات التي قامت بها الشرطة الفيدرالية والولاية في سيدني على منازل خمسة اشخاص وجهت لهم تهم الارهاب.
وكشفت تقارير صحافية ان اجهزة الاستخبارات تراقب اكثر من مئتي شخص في ولاية فكتوريا للاشتباه بعلاقتهم في انشطة ارهابية او ميولهم المتطرفة وقد ارتفع عددهم منذ هجمات باريس الاخيرة.
وقالت وزيرة الدفاع مارس باين انها تلقت بالفعل طلباً من الحكومة الاميركية في زيادة مساهمة استراليا في الحرب على «داعش» في سوريا والعراق وتدرس حالياً الطلب الاميركي.
وطالب وزير الدفاع السابق كيفن اندرو من الحكومة برفع مساهمتها في الحرب على «داعش» مؤكداً ان العالم يواجه حرباً حقيقة مع «داعش» ويجب الحاق الهزيمة بالتنظيم.
واجرت حكومة الولاية امس الثلاثاء احياء الذكرى السنوية الاولى لهجمات مارتن بلايس ولقي فيها كاترين داسون ولوري جونسون حتفهم وسوف يحضر احياء الذكرى رئيس الحكومة مايك بيرد.
وحذر المدير العام لوكالة الاستخبارات «آزيو» دانكان لويس من ان الحركة الارتجاعية ضد المسلمين تشكل خطراً علْى الامن القومي وتضعف من قدرة «آزيو» على ايقاف الهجمات الارهابية.
واضاف لويس بان الطعن بالمسلمين قد يؤدي الى عرقلة عمل «آزيو» مع الجالية الاسلامية.
ويتوجب على استراليا والاستراليين الاعتراف بان ردود الفعل الارتجاعية خطير جداً. فإن مستوى التعاون الذي لدينا مع الجالية الاسلامية جيد جداً اذ لنا اتصالات معها في سيدني وملبورن بل اننا نعتمد على المعلومات التي نستمدها منها، وعلنيا ان نكون اذكياء. فإن موظفي «آزيو» وقتد عيد الميلاد سوف تعمل بمشقة في حين ان الاستراليين يسترخون على شواطىء البحر.
وقال لويس انه لا يقبل الادعاء بإن التطرف الاسلامي يستند الى الدين اذ انه من قبل التجديف قول ذلك وليس في وسعه تقييم ديانة الآخرين.
فإن فكرة إرسال القوات الغربية للحرب مع تنظيم «داعش» والمطالبة بإرسال المزيد من القوات هي قضية متعثرة والتدخل العسكري الاخير لن ينجح ولكن ليس هذا من اختصاصه.
ويشير تقرير عن المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية ان عدد الاستراليين الذين يقاتلون مع «داعش» ومنظمات متطرفة في سوريا والعراق يترواح بين 100 مقاتل و250 مقاتلات.
وقد تم تجنيد معظمهم في مركز الرسالة السلفي في سيدني اذ يسعى «داعش» الى تثبيت وجوده في دول جنوب شرق آسيا وخصوصاً في اندونيسيا وماليزيا.
واعترف مراهق من محكمة الاحداث في ملبورن بضلوعه في خطة كانت تهدف الى القيام بعملية ارهابية وقت الاحتفال بذكرى الانزاك وسوف يمثل امام المحكمة غداً الخميس ولم يتقدم محاميه بطلب الافراج عنه بكفالة.
وتجري الآن في سيدني محاكمة ثلاثة اشخاص بتهمة تمويل «داعش» واحدهم كان يحتفظ بتسعة الاف دولار نقداً في جيوب ردائه.
ومن ناحية اخرى تحقق لجنة برلمانية في مدى قانونية التشريعات الصادرة من مكافحة الارهاب اذ قال خبراء للجنة ان هناك حاجة قانونية يجوز بموجبها وضع القاصرين المشبوهين بالارهاب تحت المراقبة.
واعربت شبكة القانون الاسلامية عن قلقها إزاء التشريع الذي يجيز مراقبة المراهقين القاصرين الذين تتراوح اعمارهم بين 14 عاماً و16 عاماً.