صرح مسؤول امني استرالي ان الهجمات الارهابية التي وقعت في باريس تدل بوضوح ان المجموعات الاسلامية المتطرفة قد غيّرت اساليبها وعلى القوى الامنية والمخابراتية ان تتعامل مع هذه التبدلات من منطلق جديد.
ومنذ وقوع احداث باريس كثّف المسؤولون الامنيون اتصالاتهم مع الفريق الفرنسي، كون فرنسا هي ضمن مجموعة منظمة «العيون  الخمس» Five Eyes التي تضم استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا، الى جانب الولايات المتحدة. وتتبادل هذه الدول المعلومات الاستخباراتية خاصة ما يتعلق اليوم بشؤون  الارهاب.
ويبدو ان هؤلاء اصبحوا مقتنعين انه يجب التركيز على الخلايا الداخلية النائمة التي تنشط في الخفاء وتشكّل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي، خاصة من يعودون من مناطق الصراع وهم مزوّدون بخبرة قتالية متطورة وبعقيدة متشددة.
وصرح احد المسؤولين الامنيين للـ ABC مشيراً ان ما حدث في باريس يثبت ان التنظيمات الاصولية المتطرفة قد عدلت اساليب عملها وتسعى الى نقل الصراع الى الخارج. واثنى على سرعة التحرك التي مارستها قوى الامن في فرنسا متخطين الموقف التقليدي الذي يبدأ بالتفاوض مع العدو، لأن من نفذوا العمليات الارهابية في باريس كان هدفهم اهراق اكبر عدد من الارواح واحداث خسائر بشرية بغض النظر عن اية عوامل اخرى، اذ ان 7 ارهابيين من اصل 8 فجّروا احزمتهم الناسفة، مما يثبت انه لم يكن لديهم اي تصميم على الكلام واجراء مفاوضات. فالهدف الاساسي هو القتل. وقد ادرك الفرنسيون انها مسألة موت او حياة، لذا تحركوا بأقصى السرعة.
ولفت المتحدث انه في مثل هذه الظروف يجب الا تؤخد بعين الاعتبار حياة الارهابيين. وعلى الشرطة في حال ارتأوا ان الحالة هي خطرة على ارواح المواطنين، عليهم اللجوء الى سرعة التحرك لهذا يجب اختصار المسافة بين سلطة القرار وعناصر القوى الامنية، ولم يستبعد المتحدث اللجوء الى القوات الخاصة في قوى الجيش للتعامل مع مثل هذه الظروف ، غير ان القوانين الحالية توجب على رئيس حكومة الولاية اجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار في مثل هذه الحالات للسماح للجيش التدخل ميدانياً.
وطالب المتحدث بضرورة اجراء تعديلات على تنسيق العمل من اجل اختصار المسافات وكسب الوقت في الظروف الصعبة. واقترح ان يقوم الضابط المسؤول ميدانياً باجراء اتصال مباشر مع رئاسة الوزراء، او اي هيئة مسؤولة لطلب تدخل القوات الخاصة.
وتجدر الاشارة انه منذ ايار الماضي جرى انشاء هيئة خاصة لمكافحة الارهاب يرأسها السفير السابق لاندونيسيا غريغ موريارتي، غير انه لا يمتلك اية صلاحيات لطلب التدخل العسكري في حال وقوع اعمال ارهابية.
فالمطلوب هو مواجهة الارهاب بشكل سريع ووقف المذابح المحتملة.
وعلى صعيد آخر يدرس المسؤولون في استراليا اهمية ما يحدث في اوروبا وآثار الموجة العارمة من اللاجئين الذين تدفقوا اليها دون رقيب او حسيب، خاصة حيال الحدود المفتوحة بين الدول الاوروبية، وهذا ما يسمح بحرية التحرك، وهذا يعني على المستوى العملي ان القوى الامنية والاستخباراتية لا تعلم هوية من يدخل او يخرج متنقلاً من بلد الى آخر.
ولفت المتحدث ان الرئيس الفرنسي هولاند امر باغلاق الحدود لمنع خروج الجناة او العناصر المؤيدة لهم، وهذا تدبير ضروري.
وتتميّز استراليا عن سائر الدول ان لديها قوانين صارمة وتطبق سياسة السيطرة على الحدود، مما يسمح للمؤسسات المعنية معرفة هوية من يدخل او يخرج من استراليا. ويمنع العناصر الغريبة التي قد تشكل خطراً على امن البلاد من الدخول اليها.