منح رئيس حكومة الولاية مايك بيرد الصلاحية للمفتش ديفيد ليفاين لكبح جماح وعقوبة وإرجاع القرارات للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.
فقد انتقد ليفاني قرارات المفوضية وإتهمها بالتعجرف ومنح بيرد الصلاحية التحقيق والتوصل الى تقرير يضم توصيات يُرفع الى بيرد عن اعمال وصلاحيات المفوضية.
وقال عضو المجلس التشريعي لحزب الرماية والصيد روبرت بورساك انه يود منح ليفاني المزيد من الصلاحيات ومن التمويل ومراجعة القرارات السابقة للمفوضية.
وليفاني هو قاضي سابق في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز واوكل له مهمة التحقيق في قرارات رئيسة المفوضية ميغان لاثام نحو اتهام مديرة النيابة العامة مارغريت كانين بعرقلة مجرى العدالة حينما طلبت من زوجة ابنها بالادعاء بآلام بالصدر تجنباً لفحص الشرطة لنفسها اثر حادث سيارة. وكانت كانين قد رفعت دعوى استئناف في المحكمة العليا الاسترالية التي قالت ان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد لا تتمتع بالصلاحية لإتهام كانين.
وسوف تحقق ليفاني ايضاً بتحديد صلاحيات المفوضية او منحها المزيد من الصلاحيات. وقال بيرد انه يتطلع مستقبلاً لتلقي التقرير النهائي للمفتش ليفاني.
وبعد ان قدمت الحكومة مشروع قانون يقضي بمنح المفوضية صلاحية بتجريم المتهمين بالفساد ثم عرقلته في المجلس التشريعي ويعارض حزب العمال والمستقلون المشروع ويتوقف تمريره على صوت الحزب المسيحي الديمقراطي مما دفع رئيس الحكومة مايك بيرد الى اتهام المعارضة بعرقلة وتأخير المشروع فيها لتجريم الوزير السابق ايدي عبيد والوزير السابق ايان ماكدونالد اذ لا ترى جمعية الشرطة لنيو ساوث ويلز انه على الحكومة الانتظار الى حين اصدار لجنة التحقيق في مفوضية استقامة الشرطة وتقرير المفتش ليفاني.
غير ان بيرد صرح بأنه حالياً يطلب القانون موافقة دائرة الإدعاء العام على تجريم المتهمين بالفساد وليس هناك اي تغيير عن الوضع الحالي مع ان القانون لا يسمح للشرطة او المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد او مفوضية استقامة الشرطة.
وقال زعيم المعارضة العمالية لوك فولي انه مستعد للجلوس على طاولة المحادثات مع بيرد بشأن القضية.