في الوقت الذي تجدد فيه النقاش حول اصلاح النظام الضريبي وفتحه للحوار العام واحتمال إقدام الحكومة الفيدرالية على زيادة ضريبة السلع والخدمات قال مدير مراجعة الحكومة للضمان الاجتماعي باتريك ماكلير يجب اصلاح النظام الضريبي مع إصلاح نظام الضمان الاجتماعي ومن بين الاصلاحات المطلوبة هي تبسيط وتشديد الحصول على إعانة البطالة واعانة الاعاقة ودفعات العائلة من اجل تعزيز الحوافز للحصول على وظيفة.
واضاف ماكلير بأن ثلث الاموال التي سوف تجنيها الحكومة نتيجة زيادة ضريبة السلع والخدمات يجب توجيهها للتعويضات للفقراء والمعتمدين على الضمان الاجتماعي والتي تقارب 9 مليارات سنوياً.
ويهدف وزير الخزانة سكوت موريسون الى خلق الوظائف كعمود فقري من مراجعة ضريبة السلع والخدمات بتقديم المكافآت للذين ينتقلون في الاعتماد على الضمان الاجتماعي الى الانضمام للقوى العاملة وذلك بتشديد الشروط للحصول على دفعات الضمان الاجتماعي اضافة الى تخفيض ضريبة الدخل من اجل تحريك عجلة الاقتصاد.
ويطالب ماكلير بتحقيق الاستثمار في تدريب العاطلين عن العمل وارجاعهم الى القوى العاملة وتبسيط دفعات الضمان الاجتماعي لكل الاشخاص الذين في امكانهم العمل.
وطالب ماكلير ايضاً بإعادة النظر في معاش الاعاقة بخلق الحوافز للمعاقين للعودة الى القوى العاملة.
فسوف تنفق الحكومة 1،4 مليار دولار على نظام الضمان الاجتماعي والتي تعادل 35 في المئة من قيمة الانفاق الحكومي وسوف يزداد الى 187 مليار دولار اي ما يعادل 37 في المئة من الانفاق الحكومي مع حلول عام 2019.
ويعتقد النواب الاحراريون انه يجب تقدمي التعويضات للمتضررين نتيجة الاصلاح الضريبي برفع ضريبة السلع والخدمات مثل دووي الدخل المتدني بتخفيض ضريبة الدخل لهم.
وتشمل اعانات الضمان الاجتماعي 2،4 مليون يعتمدون على معاش التقاعد و820،000 من المعاقين و666،000 العاطلين عن العمل و220،000 من الراعين للمعاقين.
فإن الكثير من المعاقين يعانون من الاكتئاب النفسي والقلق ويتلقون معاش الإعاقة في حين يعتقد الخبراء في الصحة النفسية انه يجب إشراكهم في العمل من اجل التخفيف من معاناتهم وعلاجهم مما يعني عودتهم الى مجال العمل بعد شفائهم. وقال وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتر ان نظام الضمان الاجتماعي معقد جداً ويجب تبسيطه إذ توجد 20 فئة من الدفعات و55 فئة فرعية من الدفعات واتهم تيرنبل المعارضة بشن حملة ترحيب للناخبين فيما يتعلق بالتغييرات المتوقعة على النظام الضريبي برفع ضريبة السلع والخدمات الى 15 في المئة مؤكداً ان رفع الضريبة سيقترن بتعويضات عادلة لذوي الدخل المحدود مما يعني ان رفع الضريبة لن يؤدي الى المكان الاضرار بالفقراء وذوي الدخل المحدود.
واضاف تيرنبل ان التغييرات المتوقعة بالسياسة الضريبية والاصلاحات الاقتصادية وسف تطرح على جدول اعمال اجتماع رؤساء وحكومات الولايات والمقاطعات مع الحكومة الفيدرالية في الشهر المقبل.
كذلك اعلن موريسون ان كافة الخيارات مطروحة بشأن الاصلاح الضريبي ومن ضمنها ضريبة السلع والخدمات مما سوف يوفر لخزانة الدولة 18 مليار دولار على مدى الاعوام الاربعة المقبلة.
ومن ناحية ثانية صدق البرلمان على مشروع قانون التجارة الحرة مع الصين بعد تأييده من المعارضة العمالية واستجابة الحكومة للتعديلات التي قدمتها المعارضة العمالية بحماية الايدي العاملة الاسترالية.
وكان حزب الخضر قد اعترض على المشروع وصوت ضده في البرلمان استناداً الى انه ليس فيه مصلحة استراليا رغم وجود بعض العناصر الايجابية في الاتفاقية.