قالت وكالة مكافحة غسل الأموال الأسترالية، أنه يُجرى التحقيق في تقارير تشير إلى تصاعد عمليات يشتبه بأنها »لتمويل الإرهاب« لثلاثة أمثالها، ليتجاوز حجم العمليات التي يمكن أن تستخدم في دعم المتطرفين 50 مليون دولار أسترالي خلال العام الماضي.
وقالت وكالة المخابرات المالية في تقريرها السنوي الذي صدر هذا الأسبوع، أنها سجلت زيادة بلغت ثلاثة أمثال في »تقارير المواد المشبوهة« التي لها صلة بتمويل جماعات إرهابية، وسجلت 367 حالة في العامين 2014 – 2015، مقارنةً مع 118 حالة في العام الماضي.
وجاء في التقرير: »حجم التمويل الإرهابي في أستراليا مرتبط بعدد الأستراليين الذين يسافرون للانضمام إلى جماعات إرهابية في سورية والعراق«.
وتم الإبلاغ عن نحو 53 مليون دولار أسترالي، من بينها 11 مليون دولار أسترالي نقداً، كمواد مشتبه بها، وقالت الوكالة أن هذه »الأموال ربما تغطي نشاطات مختلفة، منها دفع أموال للأسر التي قتل معيلها في العمليات«.
ووضعت أستراليا في حالة تأهب قصوى خوفاً من هجمات يشنها متطرفون، وشنت سلسلة من المداهمات في المدن الكبرى.
وقال محللون أمنيون أن عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسورية يقدر بالآلاف، قادمين من شتى أنحاء العالم. وقالت وكالة المخابرات المالية الأسترالية في تقريرها، أنها تراقب نحو مئة شخص. ويعتقد أن نحو 120 أسترالياً يحاربون مع تنظيم »الدولة الإسلامية« (داعش)، ومن بينهم عدد يتولى مواقع قيادية في »داعش«.