قالت  صحيفة «الاستراليان» في عددها الصادر امس انه من الارجح ان يستفيد رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل من شعبيته المرتفعة ويعلن عن انتخابات مبكرة في منتصف شهر شباط فبراير المقبل ويحث بعض السياسيين تيرنبل على التحرّك بسرعة لطرح سياسته علىالناخبين خصوصاً انه مع حلول عيد الميلاد المرتقب سيكون قد امضى تيرنبل مئة يوم في سدّة الحكم كرئيس للوزراء.
واجراء الانتخابات مبكراً العام المقبل سوف يمكّن حكومة تيرنبل من تجنّب اصدار الموازنة العامة قبل الانتخابات اذ من المتوقع ان تصدر الموازنة في شهر مايو ايار المقبل وتتميّز بالتقشّف وتخيض الاعتمادات والانفاق الحكومي.
وهناك تكهنات بارتفاع ضريبة السلع والخدمات الى 15بالمئة .
وصرح تيرنبل ان الحكومة سوف تعوّض ذوي الدخل المنخفض من خلال دفعات الضمان الاجتماعي او تخفيض الضريبة اذا مضت الحكومة قدماً برفع ضريبة السلع والخدمات.
ومن الارجح رفع ضريبة السلع والخدمات ضمن مراجعة شاملة للنظام الضريبي والذي  يتأثرون برفعها..سوف تقدم لهم الحكومة التعويضات اللازمة.
واضاف تيرنبل  ان هذه هي احدى الخيارات المطروحة التي تتولى حكومته القيام بها في الحملة الانتخابية.
فإن اي مراجعة للنظام الضريبي التي تصدر مع نهاية العام سوف تضع في الحسبان الضرائب الاخرى مثل زيادة المساهمة في الإدخار التقاعدي  وتخفيض ضريبة الدخل وضريبة الشركات.
وفي حال زيادة ضريبة السلع والخدمات سوف يؤخد في عين الاعتبار  تخفيض الضريبة على اصحاب الدخل المتوسط والمتدني مع توسيع  قاعدة الضريبة لتشمل الخدمات الصحية وقطاع الاطعمة وقطاع التعليم   ليصل دخل الحكومة منها 130 ملياردولار سنوياً.
غير ان زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن قال ان زيادة ضريبة السلع والخدمات يعتبر خطأ وسوف يؤدي الى زيادة غلاء المعيشة لجميع العائلات..
وتساءل شورتن لماذا حكومة الإئتلاف ترغب  في زيادة ضريبة السلع والخدمات في الوقت الذي يمكن ان تحصل على المزيد من الضريبة بفرضها على المؤسسات الاجنبية الكبرى.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني  الترك

رئيس  الوزراء الاسبق طوني آبوت ووزير  الخزانة الاسبق جو هوكي فشلا في جذب اصوات الناخبين لعدم اقدامهما على شرح الاوضاع الاقتصادية التي تتطلب ربط الاحزمة على البطون والتقشّف وذلك  اثر الموازنة التي صدرت عام 2014.. وكان يعتزم آبوت الحل المزدوج للبرلمان واجراء الانتخابات المبكرة لأن مجلس الشيوخ يعرقل مشاريع الحكومة في اصلاح الاقتصاد  المتعثر ومن ثم التقشف.
يواجه الاقتصاد صعوبات جمّة من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني حيث تستورد الصين المواد الاولية من استراليا، اضافة الى القلق الذي يساورالاقتصاد  الاميركي. فقد تقلصت ارباح المؤسسات الاسترالية مع تباطؤ النمو في المرتبات والأجور وضعف سوق البورصة الاسترالي كله عوامل قد تؤدي الى فقدان استراليا  درجة التصنيف الإئتماني AAA.
واصلاح الاقتصاد الآن يتمثل في رفع ضريبة السلع والخدمات الى 15 في المئة وتوسيع القاعدة على الأطعمة الطازجة والخدمات الصحية  وقطاع التعليم والتقشف  بتقليص الانفاق الحكومي.
لذلك  فإن الحل الأمثل لحكومة تيرنبل هو اجراء الانتخابات العامة مبكراً وبعدها ادخال الاصلاح على الاقتصاد واصدار موازنة تقشفية اذ ان شعبية تيرنبل كرئيس وزراء  مفضل مرتفعة وشعبية الحكومة افضل من المعارضة.
وبعد فوز الحكومة بالانتخابات يمكن اتخاذ  القرارات الصعبة واقناع الناخبين بضرورة شدّ  الاحزمة حول البطول.