حملت اوستراليا على تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهمها بأنّها تقوم بشكلٍ سري بدفع أموال لمهربي البشر واساءة معاملة طالبي اللجوء، ووصفته بأنه افتراء مشين لن يغير شيئا.
واصدرت المنظمة الحقوقية تقريراً ذكرت فيه حالتين قام خلالهما مسؤولون اوستراليون بدفع المال الى طاقم مراكب، تحمل مهاجرين لمغادرة مياهها الاقليمية، كدليلٍ إلى ارتكاب «جريمة عالمية».
وأشار التقرير الى أنّ: «الأدلة الجديدة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، تشير إلى ان العمليات السرية الاوسترالية لمراقبة الحدود البحرية تعتبر عملا غير قانوني».
يتم بموجب السياسة التي تنتهجها الحكومة الاوسترالية المحافظة ابعاد كل طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول اوستراليا، أمّا الذين ينجحون ببلوغ شواطئها فينقلون الى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو.
ولا تجيز لهم كانبيرا الاقامة في اوستراليا حتى لو اعتبرت أنّ طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي.
وتبرر كانبيرا سياستها هذه بانها تردع المهاجرين غير الشرعيين وتحول دون موتهم في البحر.
ورفض وزير الهجرة الاوسترالي بيتر دوتون تقرير منظمة العفو، الذي يأتي بعد اتهامات سابقة للسلطات الاوسترالية بالدفع لمهربي البشر.
ووصف دوتون التقرير بأنه «افتراء»، قائلا إنّ اوستراليا لن «تجبر» على تغيير سياساتها.
وقال المتحدث باسم الوزير إنّه: «يتم التعامل مع الاشخاص المتواجدين على المراكب التي يتم اعتراضها، بصورة قانونية وفي ظروف مناسبة وآمنة وإنسانية من قبل افراد قوات الحدود الاوسترالية وقوات الدفاع الاوسترالي».
وأضاف أنّ: «قول نقيض ذلك، كما فعلت منظمة العفو الدولية، هو للافتراء على رجال ونساء» القوات الاوسترالية.
وأشار دوتون في تصريحات لاذاعة خاصة أنّ اتهامات منظمة العفو الدولية «مشينة».
وأضاف: «أعتقد في نهاية المطاف أنّه يمكنك أن تأخذ أقوال مهربي البشر، او يمكنك أن تأخذ اقوال فريقنا في قوات الحدود الاوسترالية ويمكن للناس ان تحكم».
واكد الوزير الاوسترالي: «نحن لن نجبر على تغيير سياستنا، لان الناس يغرقون في البحر ومراكز الاحتجاز لدينا مليئة».
وذكرت المنظمة شهادات من طالبي لجوء وطاقم مركب والشرطة الاندونيسية، تؤكد قيام مسؤولين اوستراليين في ايار بدفع 32 الف دولار الى ستة من افراد طاقم المركب الذي كان يقل 65 طالب لجوء الى نيوزيلندا، لتغيير مسارهم نحو اندونيسيا.
وقالت المنظمة ان المسؤولين الاوستراليين عرضوا حياة المهاجرين للخطر عبر نقلهم الى مراكب ليس لديها كمية كافية من الوقود.
واشارت منظمة العفو الى أنّ مثل هذه العملية تكررت في تموز.