تعرّض وزير الخزانة سكوت موريسون الى نظام الإدخار التقاعدي وقال انه ليس من صالح الأم العاملة التي تأخذ اجازة الأمومة وتعود للعمل.
حالياً يدفع اي شخص يعمل 15 في المئة من الدخل على شكل ضريبة والحد الاقصى للمبلغ هو 31،000 دولار واعلى من ذلك سوف يكلف العامل ضريبة عالية وعندما يتقاعد الشخص يمكنه الحصول على مدخراته من الإدخار التقاعدي دون ان يدفع ضريبة.
وتريد الآن الحكومة ان تحث الأم العاملة العودة الى العمل بإزالة الحد الاقصى لمساهمة الأم العاملة وتساهم بقدر ما تستطيع في صندوق الإدخار التقاعدي بدون وجود الحد الاقصى. من اجل تشجيع الامهات على العمل بعد قضاء فترة الولادة واجازة الامومة.
ويطالب الخبراء بإغلاق فجوة في قانون الإدخار التقاعدي التي تمكّن المتقاعدين الاثرياء ان يورثوا مستحقاتهم من الإدخار التقاعدي الى اولادهم بدون دفع اي ضريبة.
وبموجب نظام فوائد الوفاة للإدخار التقاعدي يمكن للأثرياء الاستراليين سحب اموالهم من صندوق الإدخار واعادة ايداعه من اجل تقليل الضريبة علىاولادهم.
يمكن لأولاد الاثرياء الذين يورثون قيمة الإدخار التقاعدي دفع 15 في المئة  من الضريبة مما يعني ضرورة التغيير من اجل ان يكون الحد الاقصى 2،5 مليون دولار ويحسب وكأنه دخل للمتقاعدين.
ويقول خبراء المال انه من الافضل ان لا يأخذ المتقاعدون مدخراتهم من الإدخار التقاعدي كدفعة اجمالية احدة Lump Sum ولكن سحب جزء والباقي على شكل دخل كل اسبوعين مما يحقق زيادة في الدخل قيمتها 230 دولاراً اسبوعياً.
فإذا بقيت قيمة الإدخار 100،000 دولار او 200،000 دولار يعتبر ذلك دخلاً منتظماً اذ لا يدفع المتقاعد ضريبة على الفوائد المترتبة على المبلغ اضافة الى معاش التقاعد.
واصبح يدرك المتقاعدون هذا الخيار اذ تفيد التقارير ان من بين 57 مليار دولار دفعت للمتقاعدين العام الماضي لم تبلغ قيمة المدفوعات كدفعة اجمالية واحدة Lump Sum سوى 6 مليارات دولار.
فإن البعض من المتقاعدين يسحبون مدخراتهم كدفعة اجمالية واحدة من اجل تسديد ديونهم وخصوصاً النفقات غير المتوقعة.
ويمكن استخدام منزل المتقاعد كرصيد هام من الدخل مثل بيع المنزل وشراء شقة اقل ثمناً وتحويل الفارق الى رصيد الإدخار التقاعدي اذ لا يوجد ضريبة على العائلات من الفوائد وكذلك لا يوجد ضريبة على الفوائد الناجمة عن مكاسب ارتفاع قيمة المنزل.