من الارجح ان لا يصدق البرلمان على مشاريع قوانين مكافحة الارهاب قبل نهاية العام والتي تشمل منح الحكومة الفيدرالية صلاحية نزع الجنسية الاسترالية من حاملي الجنسية المزدوجة المتورطين في الارهاب.
ويعود السبب الى ان رئيس الوزراء  مالكولم تيرنبل يود عرض المشاريع للحوار في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان.
وقد اتهم تيرنبل باستعمال لغة مخففة فيما يتعلق بالعملية الارهابية في باراماتا اذ قال ان دوافع العملية سياسية ولم يذكر تيرنبل ان دوافعها التطرف الديني.
وكانت لجنة برلمانية استخباراتية مشتركة قد اصدرت 27 توصية لمجابهة الارهاب واعلنت عن موافقتها على مشاريع قوانين مجابهة الارهاب.
وقال ناطق باسم المعارضة العمالية انها ستوافق على المشاريع ولا تزال اللجنة في انتظار موافقة مجلس الوزراء على توصياتها وسوف ينظر المجلس فيها قريباً.
ونفى تيرنبل ان حكومته سوف تتراجع عن مشاريع مكافحة الارهاب وقال ان الامن القومي هو اولوية قصوى لحكومته.
وقال ناطق باسم الجناح المحافظ في حزب الاحرار ان الجناح يشعر بالقلق بسبب الموقف الليّن لـ تيرنبل نحو الأمن القومي وتريد من حكومة تيرنبل تمرير البرلمان للمشاريع مكافحة الارهاب بأقصى سرعة ممكنة.
وبموجب المشاريع اي شخص يحمل جنسية مزدوجة ويدان بالارهاب ويصدر الحكم عليه بعقوبة ادناها 10 اعوام سوف تسحب منه الجنسية الاسترالية.
وحذر المدير السابق لوكالة الاستخبارات الاسترالية آزيو ديفيد إيرفين من تضاؤل قدرات استراليا بمواجهة هجمات محتملة عبر الانترنيت من شأنها الحاق اضرار جسيمة في استراليا.
ويأتي تحذير إيرفين بعدما نشرت دراسة جديدة تراجع استراليا من المرتبة الثالثة الى المرتبة الخامسة على لائحة الدول التي تتمتع بالاستعداد السريع والمباشر في مواجهة هجمات ارهابية عبر الانترنيت وقد شملت الدراسة 19 دولة متوقفة ان تتمكن الصين من تحدي الولايات على تصدر اللائحة بحلول عام 2020.