قال رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل لوسائل الاعلام ان هناك حاجة الى الاقتراض من اجل تمويل مشاريع المواصلات والنقل. وانتقد المصارف لرفعها معدل الفائدة على القروض السكنية وقال انها قضية تجارية وليس في استطاعة الحكومة اجبار تخفيض المصارف  معدلات الفوائد التجارية وهي تؤثر على الموازنة المعيشية.
وانعكس رفع معدل الفائدة سلباً على قطاع العقارات فقد بلغت نسبة البيع في المزاد العلني الى اقل نسبة منذ ثلاث سنوات وهي 64 في المئة. ويبدو ان رفع المعدل قد يردع المشترين للعقارات من  الاقتراض.
وتتوجه الانظار  الى بنك الاحتياط لمعرفة فيما اذا كان سيخفض معدل الفائدة الرسمي او يرفعها وهي 2 في المئة.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون ان قيمة قرضه السكني الخاص 300،000 دولار ويتفهم مكافحة العائلات المحدودة الدخل في تسديد قيمة القرض السكني. وكان موريسون قد اشترى شقة منذ فترة وقام ببيعها واشترى منزلاً وانه ليس في استطاعة الحكومة الطلب من المصارف تخفيض معدل الفائدة.
وانتقد موريسون المعارضة العمالية التي توهم المواطنين ان الحكومة في استطاعتها ممارسة الضغوط على المصارف من اجل معدل الفائدة التجاري.
وقال موريسون ان الاقتصاد الاسترالي قوي والمؤشرات مشجعة جداً اذ ان الاستراليين يريدون من الحكومة التركيز على تحسين مستوى المعيشة ولا تتمتع بالصلاحية  الطلب من بنك الاحتياط خفض معدل الفائدة الرسمي لأنه مستقبل من عمله مع الحكومة. فقد استعاد المستهلكون والمصالح التجارية الثقة بالاقتصاد والذي يؤدي الى خلق الوظائف.
وقد سجل مصرف استراليا ناشيونال بنك ارباحاً قدرها 6 مليارات دولار وما يعادل ارتفاعاً  قيمته 20 في المئة وذلك بعد ان رفع معدل الفائدة .
واكد تيرنبل ان قرار المصارف الاربعة الكبرى غير مبرر من الناحية الاقتصادية.
ورددت الانباء الاقتصادية والمالية الصادرة امس الخميس عن احتمال خفض بنك الاحتياط لمعدل الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعدما اظهرت الارقام ارتفاعاً محدوداً في فهرس الاستهلاك 0،1 في المئة ومعدل التضخم المالي 1،5 في المئة خلال عام واحد. وكان بنك الاحتياط يتوقع ان يتراوح معدل التضخم المالي بين 2 في المئة او 3 في المئة.
والارقام الصادرة تعزز اكثر من فرصة تخفيض البنك لمعدل الفائدة الرسمي في اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء .
فرغم ان المصارف الاربعة الكبرى قد رفعت معدل الفائدة بنسب متفاوتة مما ادى بـ تيرنبل انتقاد هذه المصارف بلهجة شديدة وتساءل عن اسباب اقدامها على رفع معدل الفائدة التجاري وقال انه ليس هناك اي مبرر لرفع المعدل.