يُدرس اقتراحان يهدفان إلى إقامة محميات بحرية واسعة في انتركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) للمرة الخامسة خلال اجتماع دولي، إذ ينبغي أن يفضي إلى حماية إحدى آخر المناطق في العالم التي لم يطلها النشاط البشري بعد، وفق المدافعين عن البيئة.
وستبحث لجنة حفظ الثروة الحيوانية والنباتية البحرية في انتركتيكا التي تباشراليوم (الاثنين) اجتماعها السنوي بهوبارت في تاسمانيا أستراليا. ويختتم الاجتماع في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وكانت اللجنة التي تضم الـ 24 دولة فضلاً عن الاتحاد الأوروبي فشلت العام الماضي في التوصل إلى تسوية في شأن أي من الاقتراحين اللذين تقدمت بإحداهما أستراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، والثاني الولايات المتحدة ونيوزيلندا.
وقال مارك ابشتاين من الائتلاف من أجل انتركتيكا والمحيط الجنوبي، إن »أعضاء اللجنة لديهم مهمة واضحة جداً، فعليهم العمل معاً من أجل إقامة مناطق بحرية محمية، تحتاج إليها مياه انتركتيكا وحيواناتها«، مضيفاً »وعدت اللجنة بتوفير هذه الحماية اعتباراً من العام 2012، إلا أن العملية تعطلت أربع مرات«.
ويقترح مشروع فرنسا وأستراليا والاتحاد الأوروبي إقامة سبع مناطق بحرية محمية على الواجهة الشرقية لأنتركتيكا، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 1.9 مليون كيلومتر مربع.
ولكن المشروع اصطدم باعتراضات الصين وروسيا، فقدمت الأطراف الثلاثة مشروعاً معدلاً يشمل إقامة أربع مناطق محمية تمتد على مليون كيلومتر مربع، مع السماح ببعض نشاطات الصيد، والبحث في ظل شروط صارمة جداً لحماية هذه المناطق.
وعُدل الاقتراح الثاني أيضاً لتقليص مساحته. ويقوم على حماية منطقة مساحتها 1.25 مليون كيلومتر مربع في بحر روس، وهو خليج ضخم تابع لنيوزيلندا في منطقة تسمى »المحيط الأخير«، حيث النشاط البشري لم يطلها بعد.
ويحتاج أي اقتراح إلى موافقة أعضاء اللجنة الـ 25 بالإجماع. وهذه اللجنة مكلفة بحماية المحيط الجنوبي المتجمد الذي يسمى أيضاً »المحيط الجنوبي«، واستغلاله في شكل مستدام، في حين تضم مياه هذه المنطقة أنظمة بيئية استثنائية مع أكثر من عشرة آلاف نوع فريد ومحفوظ في شكل جيد من النشاط البشري، لكنه مهدد بتوسع الصيد والملاحة.