قدمت المحكمة المستقلة للتسعيرة والتقنين تقريرها النهائي الى الحكومة والذي يقضي بتخفيض عدد مجالس بلديات نيو ساوث ويلز والتي يبلغ عددها 152 مجلساً الى التقنين اي مئة مجلس وتخفض عدد المجالس في سيدني من 41 مجلساً الى 20 مجلساً.
ويؤكد التقرير ان اكثر من نصف عدد المجالس في الولاية تعاني من العجز المالي مما يتطلب الدمج. ومن بينها مجالس مانلي ووارنغا وهورنسبي ودمج كانتربري مع بانكستاون وموسمان ونورث سيدني ووفيرلي.. وكذلك اوبيرن وهولرويد.. وكندا باي وستراثفيلد وبيروود. ولكن سوف يبقى مجلسي بلديتي سيدني وليفربول على ما هما.
ولكن ليس معروفاً فيما اذا كان الدمج يتطلب اصدار تشريع بهذا الشكل او بدون الحاجة الى تمرير التشريع في البرلمان. اذ من المتوقع ان يواجه التشريع العرقلة في المجلس التشريعي اذ ان المعارضة العمالية تعترض عليه.
وقال وزير الحكومات المحلية (البلديات) يول تول لمؤتمر مجالس البلديات السنوي الذي حضره 500 عضو اذا  لم توافق المجالس على الدمج التطوعي بموجب برنامج ملائمة للمستقبل فسوف تجبر على الدمج وتمنح الحكومة المجالس فرصة اخيرة للموافقة على الدمج التطوعي.
واستناداً الى تحذير الوزير تول فإن رئيسة بلدية وولاراه كوني زيلتزار سوف تعيد فتح المحادثات مع رئيسة بلدية سيدني كلوفار مور من اجل محاولة الدمج. وقال زيلتزار انه يبدو ان مصير المجلسين قد يتقرر مع نهاية العام الحالي.
ويبلغ سكان بلدية وولاراه 50،000 نسمة مما يعني دمجها مع بلدية اخرى في مجلس بلدية كبير بالرغم من موازنة وولاراه تحت زمام السيطرة ومع ان زيلتزار تعارض الدمج.
وسوف تعيد زيلتزار المحادثات مع مور التي ترفض بدورها الدمج وذلك تجنباً لدمج وولاراه مع مجلس بلدية راندويك ووفيرلي.
رفضت مور اجراء المحادثات مع وولاراه لاصرارها على عدم الدمج معها وقالت ان المستقبل لا يزال غامضاً بالنسبة لقرار الحكومة في هذا الشأن.
واضافت مور ان 80 في المئة من سكان بلدية سيدني لا يريدون تغيير حدود البلدية وموازنة المجلس جيدة. وقالت زيلتزار انه يجب اجراء المحادثات مع مور بعد ان أقر مجلس ادارة وولاراه فتح الحوار مع مور مع انها اجتمعت مع مور قبل ذلك وقررتا عدم الدمج لأنها نفسها – اي زيلتزار – لا تريد الدمج. وقال الوزير تول سوف يعلم كل مجلس بلدية في الولاية مكانته قبل نهاية العام.
وقد اعلمت المحكمة المستقلة للتسعيرة والتقنين  الحكومة يوم الجمعة الماضي اي مجلس بلدية سوف يدمج.