اوصت لجنة برلمانية مختصة بفحص الاتفاقيات والمعاهدات بتمرير اتفاقية التجارة الحرة مع الصين حيث اظهرت المعارضة العمالية الفيدرالية ليونة في مطالبها بضمان الوظائف الاسترالية. وتقضي الاتفاقية بتوظيف مؤسسات الاستثمار الصينية التي تستثمر في استراليا عمال صينيين.
غير ان المعارضة العمالية ترى ان ذلك البند في الاتفاقية يعني توظيف عمال صينيين واقتناصهم الوظائف من الاستراليين في حين ان الحكومة تقول ان هناك حاجة في استراليا للعمال المهرة والعمال الصينيون لا يقتنصون الوظائف من الاستراليين.
واعلنت المعارضة عن موافقتها ع لى الاتفاقية في حال ادخال تعديلات من بينها اعطاء الاستراليين الاولوية في الحصول على وظائف على عقود المشاريع التي تفوق قيمتها 150 مليون دولار وضمانات حول حصول العمال الصينيين على التدريب اللازم الذي يتوافق مع معايير السلامة في العمل المطبق في استراليا.
وقال وزير التجارة اندرو روب ان الحكومة مستعدة لاجراء الحوار مع المعارضة بصورة غير علنية وسوف تدرس التعديلات المقترحة ومن ثم تقديمها للبرلمان.