صرح وزير الهجرة بيتر داتون ان قرار حكومة نارو الانتهاء من مراجعة ملفات جميع طالبي اللجوء في مركز الاحتجاز ليس له علاقة بقرار المحكمة المقبل. وقد قررت حكومة نارو فتح المركز . ومنح 600 طالب لجوء في داخله حرية التحرك عن طريق الدخول والخروج منه ساعة يشاؤون.
وطرحت اسئلة حول توقيت هذه التدابير بعد ان قررت المحكمة العليا النظر في الادعاءات ان احتجاز طالبي اللجوء هو تدبير غير قانوني وصرح داتون لبرنامج Lateline على الـ ABC  ان لا علاقة لهذه التدابير بالمحكمة المقبلة.
وستنظر المحكمة العليا بقانونية ودستورية احتجاز طالبي اللجوء في الخارج. وعلق داتون ان المحكمة سوف تقرر دستورية هذه التدابير.
وبالنسبة لتمويل هذه المراكز اكد داتون ان الحكومة اقرت هذه التدابير بموافقة ودعم حزب العمال.
واكد داتون ان حكومة نارو قررت السماح لطالبي اللجوء حرية التحرك والخروج من مركز الاحتجاز بين 9 صباحاًو9 مساءً. واثيرت المخاوف حول سلامة طالبي اللجوء خاصة بعد ان كشف ان احدى النساء تعرضت للاغتصاب خارج المركز.
وعرضت الحكومة الفيدرالية توفير المزيد من الشرطة والعناصر المؤهلة للمساعدة في مراجعة الطلبات. ولفت داتون الى ان 4 اشخاص قرروا الاستقرار في كمبوديا واثنان آخران هما في طريقهما اليها.
وحول طالب اللجوء السوري «اياد» الذي اعيد الى بلاده، رفض داتون التعليق على حالته، لكنه ذكر ان قرار الحكومة يقضي بعدم توطين طالبي اللجوء غير الشرعيين.