أصبح اتفاق التجارة الحرة التاريخي بين الصين وأستراليا مهددا بالفشل بسبب معارضة حزب العمال، الذي هدد بعرقلة الاتفاق  إذا لم يتم توفير الحماية المطلوبة للعمال الأستراليين.
وتم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأستراليا في كانبيرا في 17  حزيران يونيو بعد 10 سنوات و21 جولة من المفاوضات بين الجانبين.
وفي ذلك الحين، جلس اثنان من الزعماء الليبراليين ومثلهم من حزب العمال على طاولة التفاوض قبل الاتفاق المبدئي في  تشرين الثاني نوفمبر 2014.
لكن منذ التوقيع على الاتفاق وحتى الآن لم تهدأ مخاوف حزب العمال الذي يقاتل من أجل حقوق العمال الأستراليين والمدعوم من أغلب النقابات العمالية حول المسودة النهائية للإتفاق.
وأعرب زعيم المعارضة بيل شورتن جنبا إلى جنب مع زعماء النقابات العمالية عن قلقه إزاء تأثير الإتفاق على فرص العمل المحلية. ويقلق الهؤلاء من قدوم العمالة الصينية الرخيصة إلى أستراليا على حساب العمال الأستراليين.
وقال شورتن أنه يفضل « ضمانات حماية» للعمال الأستراليين، فيما هدد وزير خزانة الظل كريس بوين بإعاقة النسخة النهائية لإتفاق التجارة الحرة، «إذا لم يرجع ممثلون حكوميون لإعادة التفاوض بشأن الأتفاق».
هذا على الرغم من أن زعيم حزب العمال السابق سيمون كرين الذي كان ضمن فريق حزب العمال الذي تفاوض بشأن بنود الإتفاق خلال وجود الحزب في السلطة في 2013 قال إن الإتفاق التاريخي « يجب أن يحظى بالدعم».
كما أيد بوب هوك الزعيم العمالي ورئيس الوزراء الأسبق الإتفاق، فيما قال رئيس الوزراء الحالي طوني أبوت إن شورتن يحتاج الى أن يسمع « العماليين الجيدين» ويدعم الاتفاق.
ولا يتوقف الانقسام حول القضية عند ممثلي العمال فقط، إذ يسود الارتباك صفوف الناخبين العماليين أيضا، وأظهر استطلاع للرأي أجرته نيوز كورب في نهاية عطلة الأسبوع إن 35 بالمئة من المستطلعين يؤيدون المضي قدما بالإتفاق ويقف 42 بالمئة ضده.
في الوقت نفسه يؤيد 65 بالمئة من ناخبي الائتلاف الحاكم الإتفاق، ويدعمه 26 بالمئة فقط من ناخبي حزب الخضر.
وكان وزير المالية الأسترالي جو هوكي حذر الاثنين حزب العمال من تدمير عقد من المفاوضات، قائلا إن الصين قد تنسحب من الإتفاق إذا عرقلته المعارضة في البرلمان.
وقال هوكي أنه» من الواضح جدا كما ورد على لسان وزير المالية الصيني لو جيه وي ان الصين ستنسحب إذا قام حزب العمال بتعديل الإتفاق».
وأضاف « لقد استغرقت المفاوضات 10 أعوام ومدوا أيديهم الكريمة لنا».
بيد أن مخاوف حزب العمال لم تخف الشروط التي وضعت على أرباب العمل من جانب وزارة الهجرة في ايار  مايو.
وذكرت  مصادر إن وزارة الهجرة وحماية الحدود خففت إشعاراتها على أرباب المشاريع الكبري ما أعطى ميزات تفضيلية للعمالة الأسترالية.
بيد أن تحقيقا أجرته وسائل إعلام محلية خلص إلى صعوبة تنفيذ وزارة الهجرة لهذه السياسة.
وبغض النظر عن القلق على حقوق العمال، أيد حزب العمال الإتفاق وصرح رئيس الحزب مارك بولتر لمحطة سكاي نيوز هذا الأسبوع بأن حزب العمال يؤيد إتفاق تحرير التجارة « بقوة».
ويتوقع أن تستفيد أستراليا كثيرا من الإتفاق الذي سيخفض نحو 95 بالمئة من كافة الرسوم على السلع المصدرة إلى الصين مثل الثروة الحيوانية والسلع الزراعية والألبان. هذا فضلا عما يوفره الإتفاق من منافع عبر فتح السوق الصينية الضخمة أمام السلع الغذائية والمشروبات الأسترالية.
وسيكون من السهل على رجال الأعمال الصينيين الاستثمار في أستراليا والعمال الأجانب الحصول على تأشيرات السفر للعمل خلال الإجازات، فيما سيتم رفع القيود على المنتجات الإلكترونيات الصينية والسلع البيضاء وغيرها من السلع المنزلية. وكان أبوت قد ثمن الإتفاق في السابق وقال أنه سيضيف «مليارات الدولارات» للاقتصاد على حجم التجارة البينية بين البلدين البالغ 123.7 مليار دولار في الفترة بين عامى 2013-2014.
وقالت حكومة أبوت أنه من المنتظر أن يتم تمرير التشريع الخاص بالإتفاق في البرلمان بحلول ديسمبر، محذرة إلى أن هذا التشريع لو تأجل، فإن أستراليا ستفوتها تخفيضات في الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير المقبل.