نشرت الـ ABC خبراً مفاده ان المصدقين على المواد الحلال في استراليا تبرعوا بعشرات آلاف الدولارات لأعلى سلطة للحلال في اندونيسيا، مجلس علماء اندونيسيا، في محاولة لضمان الوصول الى السوق الاندونيسية الضخمة.
وقال اقبال باتيل الرئيس السابق للاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية انه كان يجب ارضاء مجلس علماء اندونيسيا اذا ما اراد المصدقون الاستراليون على مواد الحلال الحصول على حق المصادقة على الصادرات الى اندونيسيا. وصرح باتيل على الـ ABC «في جميع انحاء العالم، اذا كنت ترغب بالحصول على حق التصدير لاندونيسيا، عليك ان تفعل ما يلزم لكي يوافقوا على تصديق الحلال. وانا لم اكن على استعداد ان اعمل ذلك.
غير ان باتيل، عندما كان رئيساً للاتحاد عرض على مجلس علماء اندونيسيا 10 آلاف دولار وتوزيع الارباح مناصفة معهم، مقابل الحصول على حق التصديق على المواد الحلال. ولفت انه كان واضحاً بعرضه على ان يتشارك مع مجلس العلماء وليس مع 7 افراد مستقلين، لأنه لم يرغب بدفع رشوة لاشخاص.
في سنة 2012 استقال باتيل من منصبه، وفي سنة 2013 حاول الاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية دفع مبلغ 20 الف دولار لمجلس علماء اندونيسيا ، لكن المجلس اعاد «الشيك» بعد استلامه. ورفض أمجد محبوب المتحدث باسم الاتحاد ان يكون هذاالمبلغ للرشوة بل بغية الوصول الى السوق الاندونيسية.
< الاموال الاسترالية لبناء مسجد في اندوينسيا
وصرح متحدث باسم المصدقين على شهادات الحلال في استراليا ان الارباح التي يجنوها هنا ترسل الى دول اسلامية لبناء المدارس والمساجد. غير ان نائب مجلس التعاون الاسلامي في فيكتوريا اكرام اوزيورك صرح لـ4 Corners ان اموال استراليا تنفق في استراليا، غير ان 4 Corners  اظهرت ان الارباح ترسل ايضاً الى اندونيسيا  لبناء مسجد ضخم وميتم ومدرسة عى بعد 60 كلم من جاكرتا. واكد اوزيوزك صحة هذا الادعاء.
غير ان مجموعات مناهضة للحلال في استراليا حاولت الربط بين اموال الحلال والعلاقة مع المجموعات الارهابية. وادعى هؤلاء ان المجتمع الاسترالي يرغم على تناول الاطعمة الحلال ويتحمّل مسؤولية دفع الاعباء التي يفرضها المصدقون على شهادات الحلال.
وذكر هؤلاء ان شركة اللحوم  الاسترالية JBS Australia تدفع مبلغ 2،8 مليون دولار سنوياً لشهادات الحلال، كما تدفع شركة Vegemite 10 آلاف دولار سنوياً وشوكولا كادبري  20 الف دولار.
ووصف المناهضون هذه الاموال التي تفرض على المنتوجات الاسترالية انها ضريبة اسلامية يتحمّل اعباءها  الشعب الاسترالي.
واعلنت كيرالي سميث على صفحة Halal Choices ان مهما تفاوتت الرسوم فهي غير سعيدة بدفع رسوم دون علمها او موافقتها.