150 طالب لجوء قرروا تحدي الحكومة الفيدرالية حول سياستها في معالجة طلبات طالبي اللجوء خارج الاراضي الاسترالية في المحكمة الفيدرالية.
ويدعي محامو هؤلاء انه ليس لاستراليا السلطة القانونية لتمويل او تسهيل مراكز الاحتجاز علىارض اجنبية.
ووافقت المحكمة العليا على سماع هذه القضية خلال شهر تشرين الاول، مما يعني ان المحكمة سوف تشهد سلسلة طويلة من التحديات والشروحات القانونية للسياسة حلا لمعضلة طالبي اللجوء في السنوات الماضية.
وتتمحور القضية حول 150 رجلاً وامرأة وطفلاً نقلوا من جزيرة ناورو ومانوس الى استراليا، البعض للولادة وآخرين للعلاج العقلي او للعلاج بعد الادعاء انهم تعرضوا للاعتداء الجنسي.
وقال محامي الدفاع انهم يمثلون فئة من طالبي اللجوء عانوا من سوء المعاملة والاعتداءات عليهم.
ولفت المحامي انه طلب اليهم مؤازرة هؤلاء. ونحن سنثبت ان هؤلاءالناس يريدون اثبات عدم قانونية الاحتجاز في ناورو .
ويستعين المحامون باحداث حية جرت في المخيم وتؤثر على صورة طالبي اللجوء.
