اعلن خبير امني استرالي متخصص بالكومبيوتر ان التسرّع في اعتماد برنامج الوفيات الرقمية يسهّل على القراصنة عملية تزوير المعلومات الخاطئة واعلان وفاة اناس هم على قيد الحياة وإلحاق الأذى بهl.
وقال الخبير الاسترالي ان تسجيل الولادات هو اسهل من الناحية العملية. وكل ما يلزم هو شهادة الطبيب وتصريح الاهالي.
وخلال مؤتمر عام حول القرصنة الالكترونية عقد في لاس فيغاس يوم الجمعة الماضي استنتج المجتمعون انه من السهل الآن قتل انسان الكترونياً.
وقال الخبير الاسترالي كريس روك في المحاضرة التي قدمها خلال المؤتمر والتي تحمل عنوان «سأقتلك  I will kill you ان هذه المشكلة اصبحت قضية عالمية.
فالمنحى العام لتسجيل الوفاة هو الحصول على وثيقة مختومة وموقعة من الطبيب واخرى من مكتب دفن الموتى. وبهذه السهولة يمكن للقراصنة تحويل انسان حي يرزق الىانسان متوفٍ. وعند تقديم هاتين الوثيقتين يجرى تسجيل اسم الشخص انه قد توفي. ولفت الخبير الاسترالي انه في ظل النظام القائم بالامكان لأي شخص ان يدعي انه طبيب او صاحب مكتب لدفن الموتى. وذكر انه بالسهولة التي يمكن من خلالها قتل انسان ما يمكن ايضاً استخراج وثيقة ولادة لطفل غير موجود.
وقال الخبير الاسترالي ان المنظمات الاجرامية بامكانها ان تستفيد من عمليات القرصنة هذه لتخلق جيلاً من الناس غير موجودين على قيد الحياة او انهم اناس احياء بل جرى تسجيلهم كأموات. وتستفيد العصابات من هؤلاء بغية الاستثمار باسماء  مستعارة او الحصول على قروض لاشخاص غير موجودين بالحقيقة والقيام بمجموعة من النشاطات غير القانونية والخطيرة.
بالطبع بالامكان استخراج وثائق وتذاكر هوية وجوازات سفر و فتح حسابات مصرفية. كما بالامكان خلق اطباء واصحاب مكاتب لدفن الموتى. واشار الباحث ان ملء الطلبات المصرفية والادارية على الانترنيت يسهل عملية التزوير لمن يحسنون تدبير امورهم وهم مجهزون لاعداد الوثائق المطلوبة مسبقاً. واكد انه من السهل الآن خلق شبكة الكترونية خاصة بمكتب دفن الموتى واستخدامه في عمليات الاحتيال كذلك بالنسبة للاطباء.
وبوجود هاتين الوسيلتين يمكن للقراصنة قتل من يشاؤوا من الناس او تسجيل اية ولادة لاشخاص وهميين.
وبالامكان ان يقوم الشخص بقتل نفسه «الكترونياً» للحصول على تعويضات التأمين على الحياة.. وقد لا تكتشف حقيقة هؤلاء الاشخاص الا في حال سعوا الى تجديد جوازات سفرهم بعد الوفاة.