بعد ان تلقت ادارة الإدعاء العام في نيو ساوث ويلز المشورة القانونية من مدير الإدعاء العام في ولاية فكتوريا غافين سيلبيرن قررت الدائرة عدم المضي قدماً بتجريم مندوبة الإدعاء العام في نيو ساوث ويلز مارغريت كانين بتهمة عرقلة مجرى العدالة.
وقرار الدائرة يضع نهاية لمحاولة المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد التحقيق مع كانين مما يمهد الطريق بأن ترفع كانين قضية تشهيرضد المفوضية.
وقالت كانين انها مع عائلتها قد شعرت بالانفراج بعدما تعرضت للإحراج في قضية بريئة فيها. وقرار دائرة الإدعاء العام بعدم تجريمها يأتي  بعد ان قالت المحكمة العليا الاسترالية ان المفوضية لا تتمتع بالصلاحية لإقامة جلسة تحقيق علني لاتهام كانين بأنها قالت لخطيبة ابنها بعد وقوع حادثة اصطدام سيارة الادعاء بأنها مريضة.
ولقد ادى تكشف الحقيقة بأن مفوضية مكافحة الفساد قد خرقت صلاحياتها الى اصدار حكومة الولاية تشريعاً يقضي بشرعية التحقيقات وسريانها بأثر رجعي التي اجرتها مع الباقين مع ان التشريع يخضع للتحدي في المحكمة العليا الاسترالية.
وكذلك اقامت الحكومة لجنة بقيادة قاضي المحكمة العليا الاسترالية موري غليسون للتحقيق فيما اذا كانت المفوضية في حاجة الى تعديل صلاحياتها وطرق التحقيقات التي تجريها وسوف تنشر نتائج تحقيقات اللجنة يوم الجمعة المقبل.
وقالت كانين ان المحققين في المفوضية لا يتمتعون بالصلاحية بالتحقيق مع المواطنين الابرياء.