شهدت الجولة الاخيرة من المؤتمر السنوي الوطني لحزب العمال نقاشاً حول الاصلاح الداخلي للحزب.
واعلن  النائب جيمي كليمانتس من نيو ساوث ويلز ان المؤتمرين توصلوا الى تفاهم فيما بينهم حول ضرورة مراجعة «الهدف الاشتراكي» والعمل على ايصال نواب من السكان الاصليين الى البرلمان، ووضع خطة لكي تتمكن القاعدة الشعبية من اختيار زعيم العمال.
وقال السيد كليمونتس ان عدداً من الاصلاحات كانت مثيرة للجدل، خاصة عندما جرت مناقشات الصلاحيات الفائقة لدى بعض القياديين.
وبحث الحاضرون الرؤية المستقبلية لدور المؤسسات المرتبطة بحزب العمال مثل نقابات العمال وفتح المجال لمن  ليسوا اعضاءً في هذه النقابات ليصبحوا اعضاءً في الحزب.
ولقي زعيم المعارضة في الولاية استهجاناً عندما طرح مشروع قرار يتعلق بمراجعة الاهداف الاشتراكية لحزب العمال مشيراً انه يجب الاستعاضة عن مبادئ سنة 1921 بالنسخة الحديثة التي تعكس بشكل افضل قيم الحزب.
وشرح السيناتور كيم كار ان هذه المبادئ بقيت حية وملائمة رغم مرور الزمن عليها . وقال : بالنسبة لحزب العمال، ان الدفاع عن الضعفاء والمستغلين والمضطهدين يعني انه يجب علينا ان نتدخل في علاقات سوق العمل، وان الفكرة السائدة ان العدالة يمكن ان يحددها حق الافراد هي كالادعاء ان المليونير والرجل  المشرد لديهما نفس حرية الاختيار ان يناما تحت الجسور..»
واكد كريس بوين ان اهداف الحزب يجب ان تسعى الى خلق امة متطورة، متعددة الثقافات، عادلة ومتساوية.
وجرى مناقشة اعطاء دور اشد فعالية للاعضاء المحليين من ناحية اختيار ممثليهم واختيار بعض مندوبي الحزب مباشرة من قبلهم، وشدد ألبانيزي انه يتوجب على حزب العمال ان اراد ان ينمو ان يمنح المزيد من الصلاحيات لاعضائه. وقال علينا ان نبدل في العلاقات السلطوية مع الاعضاء. وهذا يتطلب ان يقدم اشخاصاً مثلي في هذه الغرفة المزيد من التنازلات.