اتفق رئيس الوزراء طوني آبوت مع زعيم المعارضة بيل شورتن واربعون قيادياً من الابوروجينيين على تأسيس مجلس الاستفتاء لاطلاق مؤتمرات مجتمعية عبر الأمة تمهيداً للاعتراف بالابورجينيين بأنهم السكان الاصليين ومضيق توريس آيلاند في استفتاء عام يجرى في عام 2017 لإضافته في الدستور.

وسوف يبدأ المؤتمر في شهر ايلول سبتمبر لصياغة الاطار العام لفقرة الاستفتاء تعرض للاستفتاء العام في شهر ايار مايو عام 2017.

وقال آبوت انه حان الوقت لأن تعترف بالسكان الابوروجينيين ويجب ان تقوم به بطريقة صحيحة اذ ان الإئتلاف والعمال يتفقان على شروط هذه الفقرة في الدستور.

فانتقد زعيم الابوروجينيين نويل بيرسون وقال ان كلا من آبوت وشورتن قد اتفقا من حيث المبدأ بإضافة فقرة من الدستور.

اما الرئيس السابق للمصالحة مع الابوروجينيين تاد  دوتسون فقد رحب بنتائج القمة وقال لا لزوم للتشريع في الاستفتاء اذ ان القياديين يريدون اضافات متطرفة مثل الحكم الذاتي للابوروجينيين مع انه من المستحيل ان يواق عليه افراد الشعب.

فإن معظم القياديين الابوروجينيين يوافقون على اضافة فقرة الاعتراف بالابوروجينيين انهم السكان الاصلييين للبلاد.

والبعض يريد اضافة منع التمييز العنصري وهذه الفقرة قابلة لمزيد من الحوار.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

لقد حان الوقت للاعتراف بالابوروجينيين وتوريس ستريتز آيلاند في الدستور ولكن يجب اضافة الفقرة منع التمييز العنصري والتعددية الحضارية.

ففي العام 1967 جرى استفتاء وتم تعديل الدستور بإلغاء الفقرة السلبية من الدستور التي تنص على ان الحكومة الاسترالية تتمتع بالحق في اصدار قوانين استراليا باستثناء الابوروجينيين والتي كانت في الدستور بعد  اصداره عام 1901 وبذلك بعد الاستفتاء اصبح الابوروجينيين يتساوون في الحقوق والالتزامات مثل باقي السكان حيث اعتبر القانون السابق سلبياً وعنصرياً. لذلك من المهم اضافة منع التمييز العنصري اضافة الى ان استرليا هي متعددة الحضارات. ففي عام 1949 صدرت الجنسية الاسترالية واصبح الابوروجينيون يتمتعون  بالجنسية الاسترالية لذلك حان الوقت لاعتبارهم مواطنين. لذلك من المهم الاستشارة المجتمعية من اجل انجاح هذه الفقرات اذ لم ينجح في الاستفتاءات التي عقدت في استراليا منذ عام 1901 وحتى الآن سوى 8 استفتاءات من 42 استفتاءً طرحت على الشعب.