بقلم هاني الترك OAM

كتب السكرتير البرلماني لادارة الشؤون الخارجية ستيفن سيوبو مقالاً في صحيفة الدايلي تلغراف يقول فيه:
«ان الملاح يظن انه يحبّذ الاغتصاب الجماعي للنساء  الاستراليات البارزات. يدعم اقامة الخلافة الاسلامية.
تمت ادانته بجريمة تهديد استراليين . وامضى عقوبة السجن مدتها عامين ونصف عام. رغم ذلك فإن الناس يصفقون له «في البرنامج التلفزيوني «  مع انه مجرم مدان ويتعاطف مع الارهاب. لدينا في مشكلة في استراليا وهناك خطأ كبير ان يمدح الناس هذا الرجل. هو زكي ملاح الذي يحمل التهم كميدالية شرف له. فقد واجهت الملاح في برنامج Q&A  وسأل عن تجريد الاستراليين الارهابيين الحاملين للجنسية المزدوجة اذ  اراد ان يعرف عن سياسة الحكومة ماذا كان سيحدث له حينما كان اول استراليا يتهم بالارهاب عام 2003. لو  كانت القوانين الحالية مطبقة في ذاك العام. قلت له سوف اكون سعيداً لو طُرد الملاح من استراليا واني مصر على موقفي واود رؤيته مغادرة استراليا. فمن انه سؤال فرضي ولكن اعتقد على الملاح اعادة النظر في مكانه في استراليا. فاذا كان لا يحب اسلوب حياتنا في بلدنا عليه ان يعثر على مكان آخر يعيش فيه . فقد مُنح الملاح فرصة اخرى للحياة حينما تم تبرئته من الارهاب عام 2004.   هل اغتنم الفرصة وعدّل من اسلوب حياته؟ لا.
فقد واصل بث الحقد وخلق الاعذار للمتطرفين او المتعاطفين مع الارهاب مثله.
في ذات البرنامج Q&A اتهم الملاح حزب الاحرار بأن لديه التبرير لرحيل الاستراليين المسلمين من المجتمع والذهاب الى سوريا والانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية بسبب الوزراء مثلي.
ولم يقف عند هذا الحد فقط. بعد انتهاء البرنامج قال على موقع الانترنيت انه يود تغطية تكلفة قذفي الى مناطق تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والنتيجة معروفة. يجب اطلاق اسم المتعاطفين مع الارهابيين مثل الملاح وغيره من الاشخاص. فهم يحقدون على هذا البلد العظيم ويكرهون طرق حياتنا . ولو كانوا لا يكّنون الحب الى استراليا عليهم مغادرتها. واؤكد لهم اننا لن نؤذيهم. بينما صفق الحضور له في البرنامج فإن الامة الاسترالية عبرت عن سخطها له في اليوم التالي.
فقد فاض الحوار المباشر على الراديو وردود الفعل على الانترنيت وصندوق البريد بالتعبير عن سخط الشعب عما قاله الملاّح . فقد اعلت الاكثرية الصامتة صوتها . علينا ان نتكلم عما نعتقد به وعدم الصمت مطلقاً عن التخلص من الناس مثل الملاح.
فإن الحكومة تحقق لمعرفة كيف ولماذا تم احضار الملاح على برنامج في الوقت الذي معروفاً به تاريخ الرجل. وقال رئيس الوزراء طوني آبوت بوضوح ان القضية خطيرة وما تفعله ABC هو  نوع من الخيانة.
لم اكن منزعجاً حين تحدّاني الملاح بدون تحذير. فإن قبعته هي دليل على غبائه . وكنت مسروراً بتقبل التحدي. انني اعتقد بكل ما قلته وسوف اواصل الاعتقاد به وما ضايقني حقيقة ان جهاز الاعلام الوطني ABC الذي تموله الحكومة قد سمح بوجود شخص مثل الملاح الذي لا يظهر متعاطفاً مع الارهاب.
وتقول الكاتبة ميراندا ديفاين في مقال لها السبت الماضي ان برنامج Q&A على القناة التلفزيونية ABC طرح قضية زواج المثليين وكان مجلس ادارة  البرنامج مؤلف من سبعة اشخاص ستة منهم مؤيدون لزواج المثليين وواحد فقط منهم معارض هو زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريد نايل.
وفي برنامج آخر له Q&A سمح لمشاركة زكي الملاح وهو المدان بالتهديد بقتل عنصر من المخابرات . فإن البرنامج مجرّد بروباغندا لليساريين في استراليا.  وباسم حرية الرأي والتعبير يعبّر عن قضايا اليساريين سواء عن زواج المثليين او طالبي اللجوء او الأمن القومي والبيئة والقضايا الاخرى  وهي مغايرة لمعظم آراء الشعب وتقوّض من  اخلاقيات التراث المسيحي اليهودي التي تمثل الطبقة الوسطى. وكل القضايا التي يطرحها لا تمثل سوى رأي الأقلية مع ان الحكومة تنفق عليه مليار دولار سنوياً.
وتعليقي انني احد المؤيدين لحرية الرأي والتعبير في المجتمع الديمقراطي. وبرنامج Q&A للقناة التلفزيونية ABC هو احدى الوسائل في التعبير عن حرية الرأي. والملاحظ ان البرنامج يعبّر عن رأي الأقلية في الاتجاهات والمعتقدات سواء السياسية او الاجتماعية ام غيرها من الاتجاهات وليس في ذلك اي غبار. ولكن المشكلة ان البرنامج يختار الذين يشاركون فيه من اجل اثارة الجدل والتحدي ولذلك قامت ادارة البرنامج بالاتصال بزكي الملاح واستدعائه للمشاركة في البرنامج بتعمد. فإن حرية التعبير الحقيقية هي السماح لأفراد الشعب اعلاء  صوتهم في القضايا التي تهمهم دون التعمد في اختيار المشاركين.