يجرى الحوار حالياً في البرلمان الفيدرالي حول مشروع قانون قدمته حكومة الإئتلاف بإنزال عقوبة الزامية في السجن مدتها خمس سنوات على جريمة التجارة بالاسلحة النارية وذلك اثر جريمة مارتن بلايس.
وكانت الحكومة قد قدمت مشروع القانون الى البرلمان في شهر شباط فبراير الماضي غير ان المعارضة العمالية عرقلت تمريره في البرلمان استناداً الى ان العقوبة الزامية سوف تزيد من فرصة رفع المدانين بالجرائم دعاوى استئناف.
وقال وزير العدل مايكل كينان ان الحكومة سوف تقدم المشروع الى البرلمان ثانية لاجراء الحوار عليه وناشد حزب العمال دعم العقوبة المشددة مؤكداً ان العقوبة الإلزامية سوف تقدم رسالة قوية ان جرائم الاسلحة النارية واستخدام العنف بالسلاح لن تتهاون الحكومة نحوها.
واضاف كينان ان الحكومة قد اقدمت على هذه الخطوة اثر جريمة مارتن بلايس التي راح ضحيتها توري جونسون وكاترينا داوسون وقتل ايضاً فيها مؤنس.
واثر الجريمة قال رئيس الوزراء طوني آبوت بوضوح ان حكومة الإئتلاف تتعهد بحماية المجتمع من العنف الذي تستخدم فيه الاسلحة النارية ويجب بذل كل ما في وسعنا من اجل سلامة كل الاستراليين.
