صرح فيليب رادوك الذي اوكلت اليه مهمة مبعوث خاص للمواطنة والمشاركة المجتمعية انه من المستبعد ان يتم ترحيل اي استرالي تطبيقاً لقوانين مكافحة الارهاب قبل السماح له بالاستئناف على هذا القرار.

وكانت الحكومة قد تعهدت انه في حال سحب وزير الهجرة الجنسية الاسترالية من مواطنين يحملون جنسيتين بسبب مشاركتهم باعمال ارهابية، فان قراره سيخضع للمراجعة القانونية.

وينظر مجلس النواب في اقتراح مثير للجدل يسمح بموجبه بسحب الجنسية الاسترالية من مواطنين ولدوا في استراليا من الجيل الثاني.

واعلن وزير الهجرة بيتر داتون ان هذه القوانين سوف تطبق على استراليين يقيمون في الداخل او خارج البلاد. ولفت ان الحكومة تتفحص القوانين البريطانية المتعلقة بهذه القضية حيث يمكن ترحيل اي مواطن بقرار من وزير الداخلية مع احتمال الاعتراض بعد الترحيل. وقال ربما نعتمد تدابير مماثلة. لكنه استبعد ان تعارض المحكمة قرار الحكومة بامور تتعلق بسلامة وامن البلاد. غير ان المحامي جوليان بيرنسايد من ملبورن اعترف على دقة هذه القوانين ووضع كامل الصلاحيات بيد وزير الهجرة منفرداً، فيصبح قادراً على اتخاذ قرارات تتسبب ينفي مواطنين عن بلادهم. ولفت ان النظام القضائي سيفقد دوره، لأنه في حال الاعتراض على قراراته، ستراجع المحكمة مدى التزام الوزير بالقوانين.