قدمت وزيرة الخزانة غلاديس برجيكليان مشروع قانون لبرلمان الولاية يقضي ببيع نصف شبكة الكهرباء. غير ان زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي عضو المجلس التشريعي فريد نايل قال انه يطلب من الحكومة ضمان عدم طرد اي موظف من شبكة الكهرباء بعد خصخصتها وذلك بعد ان اجرى تحقيقاً في عملية الخصخصة.
ويتمتع الحزب الديمقراطي المسيحي بميزان القوى في المجلس التشريعي وصوت حزبه اساسي لتمرير مشروع القانون في المجلس.
وقال نايل انه يوافق علىالخصخصة التي تبلغ قيمتها المالية 20 مليار دولار بشرط ان تتضمن صفقة البيع عدم فصل اي موظف من شبكة الكهرباء لمدة خمس سنوات. ولكن يمكن للموظفين الاستقالة والحصول على مستحقاتهم من الشبكة.
واوصى نايل في التقرير النهائي له ان خصخصة الشبكة سوف يفيد اقتصاد الولاية ويخفض من سعر الكهرباء لدى المستهلكين.