ترددت الانباء ان الارهابي العتيد خالد شرّوف يود مغادرة سوريا والعودة الى استراليا مع زوجته واولادهما الخمسة وبعد ان بثت وسائل الاعلام العالمية شروف مع ابنه البالغ من العمر 7 سنوات وهو يحمل رأساً مقطوعة.
وكتب رئيس الوزراء طوني آبوت مقالة الى وسائل الاعلام يشرح فيها اسباب تجريد الجنسية من الاستراليين الذين يحاربون مع الجماعات الارهابية. وقال ان الحكومة سوف تجرّد الارهابيين الاستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة من الجنسية الاسترالية والارهابيين الاستراليين الذين يحملون جنسية استرالية واحدة اذا كان يمكنهم الحصول على جواز سفر من دولة اخرى بهدف حماية استراليا من الارهاب.
وقال آبوت ان الجنسية الاسترالية هي امتياز غير عادي ويجب مقابلته بالتعهد اطاعة القانون الاسترالي وما يدعو للقلق ان بعض المواطنين يرفضون قيمنا ويلجأون للعنف ضدنا اذ هناك 50 في المئة من حوالي مئة استرالي يحاربون في العراق وسوريا   يحملون جنسية مزدوجة.
وقد تم صياغة ورقة حوار بين عامة الشعب لمعرفة فيما اذا كان هناك حاجة الى تشديد القانون بأكثر من ذلك .
فمع ان خطة آبوت يعارضها بقوة ستة وزراء  بما يشمل وزيرة الخارجية جولي بيشوب ووزير الادعاء العام جورج براندس استناداً الى ان الخطة سوف تجعل الناس بدون جنسية لأنه من الارجح ان الدول الاخرى لن تقبل الجهاديين فإن آبوت يمضي قدماً بالمبادرة.
غير ان آبوت يتلقى الدعم القوي من نواب الصفوف الخلفية بتشديد القوانين وسوف يمنح وزير الهجرة الصلاحية بنزع الجنسية الاسترالية من الحاملين الجنسية المزدوجة حتى لو لم يدانوا بالارهاب ولكن يحق لهم استئناف الحكم ويجعل القانون المقدم استراليا على وساق مع قوانين الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
واعلن آبوت ايضاً عن تعيين السكرتيرة البرلمانية كونسيتا سيرافنتو ويلز لوزير الادعاء العام تتولى فيها تحسين العلاقات واجراء الاستشارات مع الاستراليين المسلمين . وعيّن آبوت وزير الهجرة السابق فيليب رادوك موفداً خاصاً لشؤون الجنسية والتواصل مع المجتمع.
وسوف يتولى رادوك اجراء الاستشارات مع المجتمع والجاليات الاثنية فيما يتعلق بادخال التغييرات والتعديلات على قانون الجنسية بتجريد الجنسية الاسترالية من المتورطين من الارهابيين.