بعد مرور عام على الفراغ الرئاسي، ثمة تساؤلات غربية عن مصير الانتخابات وسبل سد هذا الشغور بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذه الدول تعمل على حماية الاستقرار الداخلي للبنان ومؤسساته من التهديدات الارهابية الآتية من سوريا، كما ان اللبنانيين يطمحون الى صون حقوقهم وحرياتهم في ظل تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني ووصول لهيبها الى حدوده الشرقية. فهل تتم دعوة مجلس النواب الى انتخاب رئيس متى شعر مؤيدو عون بأن الرئاسة للعماد ميشال عون وانه وهم منتصرون بعد توقيع الاتفاق حول النووي الايراني؟

تعتبر مصادر غربية تتابع الملف الاقليمي وتحاول اخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة أن العقدة الرئيسية ما زالت موقف عون الذي يصر على اعتبار نفسه المرشح القوي والمخول الوحيد لتبوّؤ هذا المركز ودعم «حزب الله» لحليفه وموقفه لتقاطع المصالح بينهما، فالحزب ينتظر نتائج المفاوضات بين مجموعة الـ 5 + 1 وايران حول ملفها النووي لتحديد موقفه من هذه الانتخابات وقطف ثمارها.

وتقول المصادر ان هذا الاصرار من عون يخدم في الوقت الحاضر الموقف الايراني و»حزب الله» ولا يخدم المسيحيين، إذ انه يؤدي الى مزيد من تقليص دورهم في لبنان بعكس ما ينادي به هو. وقد عبّر الفاتيكان والبطريركية المارونية عن معارضتهما الشديدة لاستمرار هذا الشغور في الرئاسة اللبنانية.

وترى أن الأزمة التي تعيشها المنطقة وفق وزراء خارجيتها تحتاج الى عشر سنين لحلها، والاسئلة التي تطرحها هي هل يمكن أن يستمر الوضع في لبنان هذه المدة من دون رئيس في انتظار حل للأزمات الاقليمية؟ وما سيكون مصير هذا المركز بعد عشر سنين؟

وتلاحظ ان فقدان التوافق الداخلي على انتخاب رئيس واصرار عون على عدم المشاركة في جلسات الانتخابات يعني ربط الملف اللبناني بالأزمات الاقليمية، وفي طليعتها الازمة السورية. وان التوافق مع ايران حيال ملفها النووي في حال تم هذا التوافق لن يؤدي حتماً الى حل الازمات الاقليمية. وتضيف ان الازمة السورية لا يمكن حلها خلال اشهر أو سنة أو سنتين، وقد حدد الرئيس الاميركي باراك أوباما فترة تتخطى وجوده رئيساً للولايات المتحدة. ولا يبدو ان التوافق الايراني – السعودي على الملفات الاقليمية وارداً في الأجل القريب لتحرير هذه الانتخابات.

فهل يمكن لبنان أن ينتظر ثلاث سنوات اضافية قبل التوافق على رئيس؟ وهل يمكن أن تستمر المؤسسات الدستورية والعسكرية بالعمل طبيعياً في ظل هذا الفراغ؟ وكيف يمكن أن يواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية وأمنية في ظل الشغور الرئاسي فيما هو يحتاج الى توافق داخلي لمواجهة هذه المشكلات؟

والأخطر أن هذه المصادر تذهب بعيداً لتسأل: «إذا نجحت الحكومة في القيام بكل ذلك، فما الحاجة الى رئيس؟» وتلاحظ انه «قبل مطالبة فريق عون بحماية حقوق المسيحيين، فعلى هذه القوى العمل على المحافظة على ما هو موجود وعدم التفريط بالحقوق ليمكن في ما بعد تعزيزها. وإن استمرار الشغور في المركز الرئاسي يهدد المركز المسيحي الأول».