اعلن وزير الخدمات الاجتماعية سكوت موريسون مع وزيرة الخدمات الانسانية ماريس باين ان الحكومة سوف تشدد من ملاحقة المتحايلين على سنترلينك بإقامة لجنة من جهاز الشرطة بقيادة ضابط كبير من رجال الشرطة تقوم بالامساك بالمتحايلين.

سوف يتم الامساك بالاشخاص الذين يحصلون على الثروة بطريقة غير شرعية واصحاب الدخل الذين لا يعلنون عن مصدر الدخل والذين تتغير ظروف حياتهم ولا يخبرون السنترلينك اذ من المتوقع ان تحصل الحكومة من المبادرة الجديدة على مليار ونصف مليار دولار. ومعظم المبالغ التي سوف توفرها الحكومة والتي تقدر بمليار دولار هي من دفعات للمواطنين الذين لا يعلمون  عن دخلهم الخاص.

واللجنة من الشرطة التي تتولى القيام بالتحقيق في عمليات التحايل والتضاليل سوف تسترجع ما قيمته بين 1000 دولار و50،000 دولار من الاشخاص الذين يتلقون علاوة البطالة Newstart من  معاش المسنين الذين يكذبون عن دخلهم الخاص والازواج والشركاء الذين لا يعلمون سنترلينك عن اوضاعهم الجديدة والاشخاص ذوي الاحتياجات  الخاصة الذين يتلقون اعانة الاعاقة اذ سوف يخضع جميعهم للتدقيق.

سوف يتم مطابقة سجلات مكتب الضريبة الاسترالي بين الاعوام 2010 وحتى 2013 مع المعلومات لدى سنترلينك من اجل المقارنة والتدقيق.

وقالت باين «اننا نعمل الآن مع جهاز الشرطة الفيدرالي وتم تعيين ضابط كبير في الجهاز لقيادة لجنة عمل مكافحة التحايل والتضليل للتحقيق والتدقيق في دفعات الضمان الاجتماعي.

وسوف تحلل اللجنة عوامل عديدة في الكشف عن الخروقات والتحقيق في عدم مطابقة السجلات اوعدم الامتثال لقوانين سنترلينك.

تقارن اللجنة في عدم تطابق في دفعات ضريبة الدخل لمكتب الضريبة الاسترالي والدخل المعلن عنه لدائرة الخدمات الانسانية بين الاعوام المالية 2010 – 2011، 2011 – 2012 و 2012 – 2013.

وسوف تطلب سنترلينك مستحقاتها من الذين يتلقون دفعات اكبر من مستحقاتهم. ويتضمن التحقيق استرجاع الدفعات الفائضة والديون المستحقة على متلقيها وعمليات النصب والاحتيال المتعمدة وتختلف كل حالة من الحالات الاخرى والتي تتراوح قيمة التحايل بين 1000 دولار و50،000 دولار.

ولكن لن يستهدف الناس الذين خفضوا من تقديرهم من قيمة دخلهم للمطالبة بدفعات الضمان الاجتماعي ومن بينها فوائد ضريبة العائلة ومنحة الامومة التي  قيمتها عن 11،000 دولار استناداً الى انها دفعات مكملة. والمرأة التي يتجاوز دخلها 150،000 دولار سنوياً لا يمكنها الحصول على 11،000 دولار المتمثلة في نظام منحة الأمومة.

وبعد ان نجح موريسون في ايقاف تدفق طالبي اللجوء عن طريق القوارب فهو يصر الآن كما ورد في الموازنة على عدم التساهل اطلاقاً مع الذين يتحايلون على الضمان الاجتماعي.

وقال موريسون: سوف تقام  لجنة من الشرطة من اجل الكشف عن المتحايلين  لردعهم.

ومن ناحية ثانية اعلن وزير الهجرة بيتر داتون مع باين عن خطة الامساك بالزواج المصطنع من اجل الحصول على تأشيرة دخول استراليا واذا ادعى الازواج انهم قد انفصلوا للحصول على اعانة الضمان الاجتماعي كمنفردين اذ يقوم بهذا الاحتيال الآلاف من الناس والعدد في تزايد مستمر فإن ذلك يكلف الدولة 132،7 مليون دولار سنوياً.

فقد اعلن الوزيران عن نظام جديد للإمساك عن ملاحقة الازواج الذين يدعون انهم منفصلون حتى ان الازواج الحقيقيين الذين يدعون انهم قد انفصلوا سوف تلاحقهم التحقيقات. فإن فاتورة الضمان الاجتماعي قد ارتفعت بمقدار 40 مليار دولار وقد تبلغ 190 مليار دولار.

وقال داتون ان النظام الجديد هو جزء من الامساك بالمتحايلين على الضمان الاجتماعي الذين يخدعون النظام ويستغلونه ويتعرضون لخسارة تأشيرة الاقامة واجبارهم على تسديد المال وتوجيه من حقهم التهم الجنائية.

فإن الزواج المصطنع يكلف الدولة الملايين من الدولارات ويعرقل دخول الازواج الحقيقيين الى استراليا ويجب البلاغ عن انفصال الازواج واي تغيرات من الاوضاع الزوجية والا يعتبر خرقاً للقانون.