للمرة الثانية قام وزراء الادعاء العام في الولايات والاقاليم بالكتابة الى وزير الادعاء العام الفيدرالي معربين عن قلقهم حول خفض المساعدات المالية المخصصة لدعم المراكز القانونية الاهلية.

وكتب وزراء الادعاء العام في كانبيرا ونيو ساوث ويلز وفكتوريا وجنوب استراليا وكوينزلاند وتزامانيا الى السيناتور جورج برانديس بعد ان صدرت ميزانية الحكومة وهي تشمل تخفيضات تعتبرها الولايات ضخمة لسنة 2017 – 2018 وشملت الرسائل احتجاجاً صريحاً على خفض تمويل المراكز القانونية Legal -aid، وهذا يمثل الغاء مسؤوليات الحكومة الفيدرالية في هذا المجال الهام والذي يقدم الخدمات القانونية المجانية لبعض الفئات الاجتماعية المستضعفة.

وتأتي هذه الرسائل بعد كتابات اخرى ارسلت الى وزير الادعاء العام جورج برانديس تطالب فيها الولايات تراجع الحكومة الفيدرالية عن خفض تمويل هذه الخدمة القانونية.

وتعهد برانديس ان الحكومة ستتخذ موقفاً اكثر ايجابية حيال هذه المسألة وتعيد تخصيص 25،5 مليون دولار تنفق خلال عامين على المساعدات القانونية.

غير ان وزراء الادعاء ذكروا في رسائلهم ان التخفيضات الجديدة سوف تنعكس سلباً على نوعية وحجم المساعدات القانونية الاهلية.

ووافق ثماني وزراء ادعاء في الولايات والاقاليم ومن ضمنهم وزراء احرار.