جدّد رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون مبادرته الداعية الى «اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية المباشرة من الشعب». وسأل في مؤتمر صحافي عقده في الرابية: «بعد مرور ربع قرن على الطائف، أين أصبحت المناصفة وصحة التمثيل في قانون انتخابٍ نصّ عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وهل نحن نعيش في مجتمع مافيوي تُستباح فيه الحقوق الطبيعية؟».
وفال: «عندما بدأ التفكير بانتهاك الدستور عبر التمديد لمجلس النواب، تشاورنا مع الأكثرية، وكان موقفها رفض هذا الإجراء. ولكن، مع الأسف اُخِلّ بالوعد ومُدِّد للمجلس مرتين. ثم أين أصبحت اللامركزية الموسعة، وكذلك الإنماء المتوازن وملاحقة الفساد؟ ومن هو المسؤول عن ضياع الأموال وتجاوز المواد الدستورية المتعلّقة بإدارة المال العام؟ وهل من المقبول ما يجري في قانون الدفاع حيث معظم القيادات المسؤولة في الجيش أصبحت غير شرعية وليس لها حق التوقيع ويمكن الطعن في قراراتها؟».
ورأى ان « الدولة بلغت مرحلة التفكك، وان الحكومة الحالية وُجدت بتسهيل وتنازل منا، لنؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والاقتصادي، فماذا يبقى من داعٍ لوجودها إن هي تخلّفت عن واجبها الأمني الأول بتأمين الشرعية للقيادات الأمنية، وعن واجبها الاقتصادي ومتابعة انطلاقة مشاريع المياه والكهرباء والنفط والغاز، وعن دفع عائدات الخليوي للبلديات، وعن إهمال مكوّناتِها، وإقرار قانون استعادة الجنسية؟».
وعن انتخابات الرئاسة، قال: «لن نسمح باستباحة حقوقنا، وقد دخلنا مرحلة العد العكسي، وإن الحلول الممكنة للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة، تتدرّج عبر اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين، الاولى مسيحية، والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبّت رئاسته في مجلس النواب وعبر القيام باستفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس، على ان يختار مجلس النواب بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه، فضلا عن إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين».
وختم: «ليتذكّر الذين أولوني ثقتهم، وعدي لهم أنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم بإعادة مأساة الدوحة. وإذا كان البعض لم يقتنع، فأتمنى عليه ألاّ يجبرني على تكرار مقولة: يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي».
وردا على سؤال عن موقف حلفائه، اجاب: «الأفرقاء مطلعون على هذا الكلام، ولكن ليس على كلّ التفاصيل، وقد تألفت لجان لمتابعة الأمر».
ورفض عون الاجابة عن سؤال حول رأيه بقرار الحكم في حق ميشال سماحة، قائلا: «هذا الامر متروك للقضاء وهو خارج موضوعنا».
