اذا كان الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة الذي خطط لتفجيرات تستهدف البطريرك الماروني اثناء زيارته لعكار مع مجموعة من المفتين والمشايخ والنواب، ونقل المتفجرات بسيارته من سوريا، تحول كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، فانه لا يمكن لحكومة المصلحة الوطنية ان تستمر في اعتماد سياسة النعامة في الموضوعات الخلافية وتتعمد عدم اثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وفق ما اشار وزير الى «النهار» مؤكدا عدم تطرق الوزراء بنية مسبقة الى الملف.

واضافة الى الجدل القائم حول الموضوع والذي دخل عليه وزير الدفاع مدافعا عن المحكمة العسكرية، فقد لوحظ ان الامين العام في «حزب الله» السيد حسن نصرالله تجنب التطرق الى الحكم او الى المحكمة، وسبقه الى ذلك الجمعة العماد ميشال عون. لكن السيد نصرالله الذي اطل مساء نافيا كل «الشائعات» عن تعرضه لأزمة صحية، تحدث عن مسار المعارك في القلمون، مؤكدا انتصار الحزب والجيش السوري في ابعاد المسلحين عن تخوم قرى بقاعية مما خفف من نسبة التهديد لاهاليها، ولجوء المسلحين الى جرود عرسال. واذا كانت كل التوقعات تتحدث عن توقف المعارك عند حدود عرسال خوفا من صدام مذهبي، فان نصرالله اكد امس انه على الدولة ان تقوم بدورها في صد هؤلاء او « ان يقوم الاهالي بذلك، فنحن في معركة مفتوحة وسيأتي اليوم الذي لا يكون فيه مسلحين بجرودنا».

وشدد نصرالله على ان «من حق اللبنانيين والبقاعيين من كل الطوائف والمذاهب أن يتطلعوا إلى اليوم الذي لا يكون فيه بجرودهم إرهابي واحد وهذا اليوم سيأتي»، ولفت الى انه «اذا كانت الدولة تتسامح باحتلال أراضي لبنانية فإن الشعب اللبناني لن يتسامح وأهل بعلبك الهرمل وأهل البقاع لن يتسامحوا وهم الذين ذهبوا إلى الجنوب لأنهم لم يقبلوا بالإحتلال».

وفي الموضوع الرئاسي، دعا نصرالله الى «أخذ ما قدمه العماد ميشال عون في هذا الاطار بجدية لأن الأمور على درجة عالية من الحساسية»، واضاف «علينا البحث عن مخارج ولا أحد له مصلحة بالفراغ الرئاسي في لبنان»، ولفت الى ان «الأمور الداخلية على المستوى السياسي والأزمة وصلت إلى حد خطير والرهان على الخارج غير مفيد وحصل رهان على الحوارات الداخلية وعلى اجتماعات الأقطاب الموارنة ولم نصل إلى نتيجة»، ورأى انه «في موضوع الرئاسة العماد عون يحاول ان يقدم مخارج وأدعو القوى السياسية للبحث جدياً في هذه المخارج ودراستها وعدم إدارة الظهر لها».

المحكمة العسكرية

في موضوع المحكمة العسكرية، استمرت المواقف المعترضة على القرار في مقابل دفاع من وزير الدفاع سمير مقبل جبه برد مباشر من النائب معين المرعبي، فيما لفت الانظار الاستقبال الشعبي الذي نظمه اهالي الوردانيه في الجنوب لرئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بما يعمق الانقسام حول المحكمة ويعطيه البعد السياسي المذهبي.

وقد ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الجميع ابعاد السياسة عن القضاء وعدم زجه في زواريبها معتبرا ان القضاء سلطة مستقلة وهناك اساليب قانونية لمراجعة الاحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم

واذ اعتبر انه ليس مقبولا على الاطلاق التهديد او التشهير للقضاة والقضاء، اكد ان هذه الحملة على المحكمة العسكرية في هذا الوقت بالذات ترتد سلبا على الاوضاع الامنية لجهة ملاحقة الخلايا الارهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التي احبطت الكثير من المخططات الخبيثة المبيتة لهذا البلد

وختم قائلا: المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدرالاحكام تباعا وبالسرعة المطلوبة بعيدا عن التسرع ومراجعة احكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها فليرفع الجميع يده عن القضاء كون القوانين المرعية الاجراء كفيلة بتأمين العدالة.

وقد سارع النائب معين المرعبي للرد فقال: كنا نتمنى يا معالي وزير الدفاع ان تكون أول الرافضين للقرار المجرم لمحكمتك العسكرية غير الشرعية والذي حكم على العدالة لا بل على الشعب اللبناني والوطن بأسره بالاعدام.

الغريب يا معالي الوزير أنك لم تشعر بفداحة الجرم المرتكب وهول المؤامرة التي تنفذها هذه المحكمة الغير وطنية بحق وطنك ومواطنيك.

كنا نتمنى عوضاً عن دفاعك عن ارتكابات محكمتك اللا دستورية أن تبادر الى القيام بواجبك الوطني بنشر الجيش على الحدود الشمالية للدفاع عن كرامة وسيادة وطنك التي تنتهك مرات ومرات يومياً من قبل النظام المشغل لمحكمتك السورية-الايرانية، وتتصرف كأن على رأسك سرب من الطيور.

وكنا نتمنى أن نسمع منك موقفاً وطنياً يقتص من القاتل بدلاً من أن يدين المقتول، وأن تجد دماء الابرياء والشهداء حرمة أو شفقة لديك، ولكن يبدو أن الوطنية والعدالة في واد، وأنت يا معالي الوزير في واد. وكنا نتمنى أن لا نرشق أية محكمة سوى بالورد وبالغار , ولكن يا معالي وزير المحكمة العرفية لم تجلبوا لانفسكم سوى الخزي والعار.