دافعت القاضية ميغان لاثام المشرفة علىالمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد عن قرار المفوضية باجراء تحقيق علني في التهمة التي وجهها الى نائبة مدير الإدعاء العام مارغريت كانين بعرقلة مجرى العدالة بأن المفوضية تتمتع بالصلاحية للتحقيق في قضية عامة اذ شعرت ان هناك عوامل حقيقية ترتقي الى مرتبة التهمة.
وقالت القاضية لاثام في خطاب لها امام جمعية محامي المرافعات لنيو ساوث ويلز ان قرار المحكمة العليا الاسترالية بعدم صلاحية للمفوضية التحقيق مع كانين لن يقوض من سمعة المفوضية وعملها في ملاحقة الفساد في الولاية مؤكدة ان المفوضية تستند في تحقيقاتها على الادلة التي تقدم لها.
غير ان كانين قالت ان المفوضية قد قررت اجراء التحقيق معها بدون اي اساس اذ انها لم تتحدث على هاتفها الموبايل من اجل اخبار صديقة ابنها بالادعاء انها تعاني من آلام في الصدر حتى تتجنب فحص دمائها بأنها كانت تقود تحت تأثير الكحول مما ادى الى حادث اصطدام سيارتها.
واضافت كانين انها تعرف تماماً هوية الشخص الذي قدم الشكوى للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد فيما يتعلق  بالقضية.
وفي تطور لاحق طلبت المفوضية من حكومة الولاية انقاذ المفوضية وتعديل القانون الخاص بصلاحياتها اذ حث القاضي المشرف علىاعمال المفوضية الحكومة ديفيد ليفاين بعدم تحويل المفوضية الى منظمة امنية مثل الشرطة.
وقالت القاضية لاثام في بيان لها انها تعتقد ان المحكمة العليا الاسترالية قد اخطأت في حكمها القاضي بأن المفوضية قد تجاوزت صلاحيتها بفتح التحقيق العلني مع كانين.
وقد جاء تعليق القاضية لاثام رغم ان المخططين المؤسسين للمفوضية نيك غراينر وبروفسور غاري ستارغيس قد ايدا قرار المحكمة العليا الاسترالية مؤكدين ان تأسيس المفوضية لم يكن يهدف ابداً الى تحويلها الىم منظمة امنية.
ومن ناحية اضاف القاضي ليفاين انه سوف يواجه تحقيقاته الخاصة ويطلب من الحكومة تعديل تشريع صلاحيات المفوضية وجعلها يسري بأثر رجعي حتى لا تتحوّل الى مفوضية مكافحة الجريمة.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

واخيراً تحدثت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بقرار  المحكمة العليا الاسترالية بأن المفوضية قد تجاوزت صلاحيتها في التحقيق العلني مع كانين مما سوف يحد من قدرة المفوضية القيام بالتحقيق في كل قضايا الفساد التي تحقق فيها. والواقع ان ذلك ليس خطأ كانين او المحكمة العليا الاسترالية اذ ان كل الادلة كانت تشير الى براءة كانين من تهمة الفساد مما لم يكن مبرراً للمفوضية المضي قدماً باجراء تحقيق علني مع كانين.
ان الخطأ إذن يكمن في  قرار المفوضية بالتحقيق مع كانين دون وجود الألة الدامغة لتبرير التحقيق وقد اكد ذلك مؤسس المفوضية نيك غراينر والقاضي المشرف علىاعمال المفوضية ديفيد ليفاين اضافة الى آراء خبراء القانون جميعهم قالوا انه لم يكن الهدف من تأسيس المفوضية هو تحويلها الى منظمة امنية والا يتطلب ذلك تعديل التشريع الخاص بصلاحياتها.. لقد عرضت المفوضية مصداقيتها للشك بقرارها نحو كانين مع ان تحقيقاتها السابقة كانت تنم عن مصداقية وجدارة والقدرة على التحقيق القانوني.. فإن الخطأ لا يكمن من كانين او قرار المحكمة العليا الاسترالية ولكن في المفوضية المستقلة لتحقيق الفساد التي الحقت الشك بسمعتها.