عقدت مقدمة البرامج التلفزيونية منى ابو حمزة زوجة الموقوف بهيج ابو حمزة مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة في الروشة، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي استهل اللقاء بكلمة قال فيها «ان منبر النقابة هو لكل من يريد ان يعبر عن رأيه وخصوصا اننا في لبنان بلد الحرية والنقابة هي للجميع».

وتحدثت ابو حمزة باسم العائلة، فقالت ان زوجها أرغم على توقيع تنازل عن حصص يملكها في كل الشركات وتقديم استقالته من 27 شركة، مما أضاع عليه تعويضات كثيرة، اضافة الى الحجز على الممتلكات ومنها المنزل الذي تقيم فيه مع عائلتها»، متحدثة عن «تهم ملفقة الصقت بزوجها، سابقا ولاحقا، بلغ عددها خمسا».

واعتبرت ان «حالة بهيج ابو حمزه غير مسبوقة في تاريخ القضاء اذ يستمر توقيفه نحو عام ونصف عام قضائي رغم عدم وجود اي اثبات على ادانته». وذكرت أن مصعد المبنى الذي تقيم فيه مراقب، وكذلك مدخل البيت وموقف السيارات، اضافة الى ان هناك من يراقب تحركاتي بين المنزل والمستشفى والسوبر ماركت، وصولا الى مبنى تلفزيون ام. تي. في، وحين نتحدث في بعض الامور عبر الهاتف نُعاتب على كلامنا لاحقا». واضافت انها قررت عقد المؤتمر الصحافي بعد تبلغها قرار نقل زوجها الى السجن من المستشفى الذي كان نقل اليه لارتفاع في الضغط واصابته بجلطة كادت تودي بحياته». وسألت: «هل المطلوب ان ينتهي جسديا بعد تعذر انهائه معنويا، وخصوصا ان وضعه الصحي لم يعد يحتمل؟».

وناشدت وزير العدل أشرف ريفي ومجلس القضاء الاعلى والقضاة الكبار وهيئات المجتمع المدني «الوقوف مع المظلومين مثل زوجي».

التقدمي

ورد مصدر مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي على كلام ابو حمزه الذي تضمن «مغالطات ووقائع غير صحيحة». وقال إن «الوكيل السابق بهيج أبو حمزة للنائب وليد جنبلاط موقوف بموجب الأحكام ومذكرات التوقيف المسندة إلى إثباتات دامغة»، مشيرا الى «دعوى نادي الصفاء الرياضي ضده والحكم بحقّه وادانته بالسجن لمدة سنتين بجرم إساءة الأمانة والدعاوى الاربع الباقية لا تزال قيد النظر امام قضاء التحقيق، ومقامة من جنبلاط. واضاف: «الغريب في قضية الوكيل السابق بهيج أبو حمزة أنه رغم الادانات القضائية وصدور مذكرات التوقيف بحقه، لا يتم توقيفه في السجن حيث المكان الطبيعي للموقوفين والمحكومين، بل بسحر ساحر يبقى في المستشفى زهاء سنة، ويتمتع بإمتيازات وتسهيلات ووسائل رفاهية، فهل لديه حماية أو تغطية سياسية ما؟».