تعهدت حكومة ناورو باصلاح المشاكل داخل مركز الاحتجاز الذي تديره استراليا في الجزيرة. جاء هذا الاعلان في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ لفتح تحقيق في مزاعم الاساءة وسوء المعاملة داخل السجن.

ووجد تقرير موس الذي قامت هيئة خاصة بمراجعته ان ادعاءات الاساءة الجنسية وسوء المعاملة  يمكن تصديقها لكن يصعب اثباتها.

واصدرت على الاثر حكومة ناورو بياناً اعربت فيه عن شعورها بالقلق العميق من نتائج هذا التقرير متعهدة بوضع كل الموارد المتاحة لمساعدة استراليا على تنفيذ تغييرات وتحسين الاوضاع داخل مركز الاحتجاز.

وجاء في البيان: نحن نشعر بخيبة الامل من تصرفات مقدمي الخدمة في مراكز تقييم الطلبات وهم المسؤولون عن ضمان حسن معاملة ورعاية طالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة. ودعا البيان الى ضرورة احداث تغيير في الادارة والمعاملة. غير ان رئيس القضاة السابق في ناورو الاسترالي بيتر لوي صرح انه لا يمكن الثقة بتعهدات حكومة ناورو.

غير ان حكومة ناورو اكدت انها ستساعد على كشف هوية الاساليب الملتوية التي استخدمت في بعض الحالات في السابق خاصة المسؤولين الذين يهتمون بمواقعهم السياسية وبرامجهم الخاصة على حساب مصلحة طالبي اللجوء. ومن المتوقع ان يبدأ مجلس الشيوخ التحقيق في الاساءة الجنسية ضد الاطفال. واعلنت السيناتور هانسون يونغ من حزب الخضر انه من المحتمل انشاء لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في هذه الاعتداء واتخاذ القرارات الملائمة.