يواجه وزير الخزانة جو هوكي عجزاً مالياً في الموازنة قيمته 30 مليار دولار وذلك مع نهاية السنة المالية اذ تقلص دخل الحكومة خلال العقدين الاخيرين.
بين الاعوام 1993 وحتى 2013 نما دخل الحكومة بمعدل 6،4 في المئة ولكن تقلص خلال العام المالي الحالي الى معدل 3،3 في المئة مما يعني تقلص دخل الحكومة بـ 11،2 مليار دولار وفي العام المالي المقبل 2015 – 2016 سوف يتقلص بمقدار 20 مليار دولار.
وحذر حاكم بنك الاحتياط غلين ستيفنز نواب البرلمان ان استراليا ليس لديها غير وقت محدود لردم العجز المالي في الموازنة والا سوف يصل العجز الى ثلاثة اضعاف خلال السنوات القليلة المقبلة. فقد انخفضت الضريبة المؤسساتية والشخصية بسبب تباطوء الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم المالي.
وتسعى الحكومة الى تقليص الانفاق الحكومي بنسبة اكبر في الموازنة المقبلة التي تصدرها في شهر ايار مايو المقبل.
واضاف ستيفنز «اننا لم نجر المحادثات عن كيفية تسديد الديون الحكومية وتواجه الحكومة الصعوبة في ردم العجز المالي في الموازنة. فقد كانت ردود فعل الموازنة من قبل الشعب سلبية وسوف تواجه الصعوبة في ترويج الموازنة المقبلة». انخفض دخل الحكومة في العام المالي الحالي بمقدار 31 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار الحديد والصلب والفحم بمعدل 12 في المئة.
وقال هوكي ان الحكومة قد اصدرت موازنة رصينة من اجل ردم العجز المالي ورسمنا خطة لتخفيض قيمة الديون ولكن المعارضة رفضتها ولم تمرر بنودها في مجلس الشيوخ.
وقال ستيفنز انه لا يعني ان استراليا تواجه كارثة ولكن معدل العجز المالي في الموازنة بالنسبة لإجمالي الدخل القومي سوف يرتفع من 2 في المئة الى 6 في المئة في المستقبل القريب.
وطالب الخبير الاقتصادي جون دايلي من الحكومة ادخال تغير جذري على سياسة التقاعد للاثرياء الذين يضعون مدخراتهم من الممتلكات العينية والإدخار التقاعدي اذ يمكن توفير 16 مليار دولار منها سنوياً.
فإن التوفير في الانفاق الحكومي الذي يجذب مليار دولار من فرض القيود على اعانة البطالة والتغيرات في الميدي كير التي تبلغ قيمة التوفير منها ملياري دولار واصلاح قطاع التعليم كلها لن تؤدي الى التوفير الحقيقي.
وحث السياسي العمالي المخضرم غراهام ريتشاردسون زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن الاعلان عن القطاعات التي يود تقليص الانفاق الحكومي في الموازنة من اجل تخفيض الديون الاسترالية.
وقال ريتشاردسون ان على شورتن ووزير الظل للخزانة كريس بوين الاعلان عن هذه السياسة الآن وليس الانتظار حتى الحملة الانتخابية. فإن الناخبين لم يعودوا يصدقون اكاذيب الحكومي ولكن ينبغي على المعارضة الكشف عن سياستها. واعرب ريتشاردسون عن شكه ببقاء طوني آبوت رئيساً للوزراء دون اقالة وزير الخزانة جو هوكي من منصبه واقالة مستشارة آبوت بيتا كردلين فإن هوكي قد فقد ثقته اذ ان الجميع يعتبرونه نكتة ولم ير وزير خزانة يتمتع بدعم ضئيل مثله وعلى كردلين ان تستقيل.
تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك
من الواضح ان استراليا تواجه ضائقة مالية بسبب حجم الديون الحكومية وان لم تجد لها حل فإن البلاد سوف تواجه ازمة مالية صعبة في المستقبل… ولا يكمن التوفير الحكومي من تقلص الانفاق على العاطلين عن العمل او متلقي معاشات التقاعد من كبار السن والمعاقين اذ ان حجم التوفير من هذه القطاعات ليس له اهمية تذكر.. ولكن جزءاً من الحل يكمن في تحصيل الضريبة من المؤسسات الكبرى التي تتهرب من دفع الضريبة وترسل ارباحها الى الخارج .. كذلك ينبغي مراجعة نظام الإدخار التقاعدي للاثرياء المتقاعدين الذين يقدّر دخل الحكومة منه 16 مليار دولار.. والحل الحقيقي يكمن في جلوس الحكومة مع المعارضة العمالية على طاولة المحادثات واجراء الحوار معها بشأن المشكلة قبل ان تتحول الى ازمة.. ففي الظروف الخطيرة التي تتعرض لها استراليا تجرى الحكومة الحوار مع المعارضة حول طاولة واحدة من اجل ايجاد الحل لأن المشكلة مشتركة تواجه استراليا ومستقبلها.
