• بقلم أنطوان القزي
  • تعليقاً على قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح ( الصورة) الذي استهدف السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، كانت مقاربة للديبلوماسي المخضرم السفير السابق في واشنطن رياض طبارة، الذي أكّد أن “أن هذه القضية لا ترتبط بقاضي الأمور المستعجلة في صور الذي لا أعرف ما خطر له، بل لها أصول وبروتوكول خاص عبر وزارة الخارجية والحكومة كما أن هناك محكمة خاصة بالصحف والمطبوعات تقرّر في شأن وسائل الاعلام”، مشيراً الى أن “اتفاقية فيينا مطّاطة وتقول بشكل عام بأنه لا يحق للسّفير بالتّدخل في الشؤون الداخلية، لكن وزارة الخارجية (الدولة) وحدها مخولة أن تفسّر معنى هذه العبارة وترجمتها”.ويروي طبارة تجربة شخصية له في قوله “سبق أن انتقدت الولايات المتحدة خلال ولايتي كسفير وكتبت في الواشنطن بوست ولم يعمد أحد على استدعائي. الدولة تقرر هامش الحرية الممنوح للسفراء، وإذا كانت الدول تتمتع بحرية الرأي والتعبير عندها فمساحة التعبير الممنوحة للسفراء تكون واسعة. أما في دول كإيران وكوريا الشمالية، فلن يُسمح للسفراء بالتعبير كما في الدول الديموقراطية”.

    ويخلص طبارة إلى أن القرار بحق السفيرة الأميركية عبارة عن “موقف سياسي عام لا علاقة له باتفاقية فيينا”. أنتهى تعليق طبارة.

    لكننا تساءل: “هل الموقف السياسي العام يصدر عن قاضٍ أقسم ألّا يخلط بين السياسة والقضاء”؟!.

    وما دامت الحجة هي تدخّل السفيرة شيا بالأمور اللبنانية، فلماذا لا نصدر ذات الأحكام على عشرات السفراء الذين يتدخّلون في شؤون لبنان الداخلية، وفي هذا الإطار ماذا يمنع قاضي محكمة ابتدائية في عكار من أن يصدر غداً حكماً مماثلاً بحق السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم الذي سجّل رقماً قياسياً في تدخّله في الشؤون اللبنانية، والقاضي مازح يعرف ذلك جيّداً؟!.

    وبعد، ما دام وزير القصر سليم جريصاتي اتصل بالسفيرة الأميركية وقال لها “إن القرار الصادر عن القاضي مازح قضائي وليس بإيعاز سياسي رسمي” وما دام وزير الخارجية ناصيف حتي فعل الأمر نفسه لدى استقباله الوزيرة شيا أمس الأول.. فهذا تسليم من السلطة أن هناك كونفدرالية قضائية مستقلة في صور، وهي لا تصدر الأحكام بل تفصّل القياسات على المحظيين أو المغضوب عليهم.

    أما قرار كونفدرالية صور حول الإعلام، فهي مزحة سمجة من القاضي مازح الذي يعرف أن قراره هذا ما أتى به لا قراقوش ولا حمورابي ولا كيم ايل جونغ ولا سواهم.

    ختاماً، الفئة السياسية التي ينتمي اليها القاضي مازح، ترفض بقوة وتشجب بعنف كل انواع الحديث عن الكونفدراليات والفيدراليات وهذا ما سمعناه في الأيام الأخيرة، فكيف خالف رغبتها، وكيف هي أيدته يوم أصدر قراره الأخير من كونفدرالية صور القضائية؟!.

    عجيب، ربما اعتبروها مزحة من مزحات مازح!.