حدد وزير الطاقة الجديد خطته لخفض أسعار الكهرباء، مشبها سلوك شركات الكهرباء بالبنوك الكبرى.

في كلمته الرئيسية في هذا المجال، رفض آنغوس تايلور الادعاءات انه متشائم حول التبدلات المناخية في حين جعل أسعار الطاقة أولوية قصوى له، منتقداً الدعم لمصادر الطاقة المتجددة.

وجاء خطابه في افتتاح قمة الأعمال الصغيرة إذ أكد فيه تصميمه على إرغام الشركات على خفض أسعار الكهرباء.

وحدد تايلور خطته الخاصة بشبكة أمان المستهلك لخلق المزيد من المنافسة وإنهاء التلاعب بالأسعار، على أن تقوم المفوضية الاسترالية للأسعار والمزاحمة بالتحقيق في الأسعار، مع زيادة التدخل الحكومي.

على أن يستخدم هذا التدخل كعصاً كبيرةً لإرغام الشركات على الالتزام بالتخفيضات.

وقال تايلور أنه يجب إعادة بناء ثقة المستهلك وخفض الأسعار وضمان وجود الطاقة. وذكر أن سياسة الطاقة قد تعثرت في الماضي ولسنوات طويلة، وأن التخطيطات التي وضعت في السابق لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين.

ويتسلم وزير الطاقة مهامه في وقت ارتفع فيها سعر الكهرباء بشكل ملحوظ، كما ارتفعت أسعار الفائدة في العقود المستقبلية لمزودي الطاقة بالجملة.

في كوينزلاند جرى تسعير الميغاوات في الساعة الواحدة في كانون الأول / ديسمبر 72 دولاراً، لكنه قفز إلى 91 دولاراً في آذار / مارس.

وفي نيو ساوث ويلز قفزت الأسعار من 83 دولاراً إلى 104 دولار. أما جنوب استراليا فقد ارتفعت الأسعار من 80 دولار إلى 138 دولار.

وقال تايلور الذي يمتلك مزرعة في غولبرن انه يعشق البيئة، وهو لا يشكك في علم المناخ، لكنه ولسنوات عديدة شكك بشدة في اقتصاديات مخططات خفض الانبعاثات الحرارية التي تحلم بها المصالح الخاصة والعقود التفنية ورجالات السياسة حول العالم.

وأكد أن قناعاته واهتماماته لا تبرر دعم البرامج المكلفة التي لا تقدم سوى القليل إلى جانب توجيه الأموال الطائلة التي كسبها المستهلكون بعرق جبينهم في مصالحهم الخاصة، مما تسبب برفع الأسعار وخفض الثقة.

من ناحيته اعتبر وزير الظل للطاقة العمالي مارك باتلر ان الوزير انغوس تايلور هو وزير الطاقة غير المتجددة في استراليا. وانه تناول فأساً لتقطيع أواصل الطاقة المتجددة ووضع حد لأية فرقة تدعم خفض أسعار الكهرباء وقال باتلر أن الحكومة قد تراجع عن سياسة الطاقة المضمونة التي طرحتها حكومة تيرنبل السابقة.