اعلن وزير الخزانة السابق بيتر كوستيلو خلال لقاء معه على برنامج 7:30 على الـ ABC ان معظم الشعب الاسترالي سوف يموتون قبل ان نتمكن من تسديد الديون العامة.
وفي عشية الميزانية الفيدرالية قال كوستيلو ان الدين القومي تبلغ نسبته 19 بالمئة من الدخل القومي، وهذه كانت نفس النسبة عندما تسلم وزارة الخزانة في عهد جون هاورد في عام 1996. وقال : استغرق الأمر 10 ميزانيات مع فائض قبل ان نتمكن من تسديد الدين العام. وان جاز لي القول، اعتقد انه من المحتمل اننا لن نعود مجدداً الى ما كنا عليه.
من جهته تجاهل وزير الخزانة سكوت موريسون انتقادات كوستيلو. وقال عند وصوله الى البرلمان امس «انني اشجع صديقي ومرشدي (اي كوستيلو) على الاستماع اليّ هذه الليلة، واعتقد انه سيكون مسروراً لسماع ما سوف اقول. واكد موريسون ان الميزانية سوف تنتج اقتصاداً اقو’ى، وقد صممت لخفض الضرائب والاقلال من الضغوطات على الأسر. لكن موريسون لم يكشف كم يلزم من الوقت لتسديد الدين الصافي، دون الاكتفاء بتسديد الفوائد على الديون.
وفيما تتضمن الميزانية تخفيضات في الضرائب على ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، فإن الافراد الذين يدفعون ضرائب مرتفعة لم يحصلوا على اعفاءات ضريبية. كما التزمت الحكومة بالضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات الكبرى.

ووصف كوستيلو الاشخاص الذين يكسبون ما بين 100 و200 الف دولار «بالاشخاص المنسيين». وقال انه يتوجب على حزب الاحرار ان يتذكر ان الافراد الذين يدفعون ضرائب عالية لم يحصلوا على اعفاءات ضريبية مدة 10 سنوات.
وشرح كوستيلو ان هذه النقطة تثير الفضولية لديه. فالمصارف والشركات الكبرى تدفع ضرائب بنسبة 30 بالمئة بينما يجري تغريم الافراد 47 بالمئة في حال تقاضوا اجوراً تصل الى 200 الف سنوياً. اما البنوك والشركات الكبرى فتدفع 30 بالمئة مقابل كل مليون دولار.
واعتبر كوستيلو ان هذا الواقع يوفر ارضية صلبة للمطالبة بتخفيضات ضريبية للأفراد من ذوي الدخل المرتفع. لأن التخفيضات الضريبية هي دائماً محفز ايجابي لاقتصاد جيد. لكن المطلوب شخص ما ان يطرح هذه القضية لصالح المواطنين الذين يتقاضون الاجور. وباعتقادي انه على حزب الاحرار ان يقوم بهذه المهمة، لأن ذوي الدخل المرتفع يدفعون ضرائب عالية بالمقارنة مع المؤسسات الكبرى.

< المفوضية الملكية والمصارف
وفي كلامه، استهدف بيتر كوستيلو مؤسسة تنظيم المصارف قائلاً انه يأمل ان تشملها تحقيقات المفوضية الملكية للبنوك. وشرح قائلاً انه من السهل الادعاء ان المصارف اساءت التصرف، لكن يوجد لدينا مؤسسة لتنظيم عمل المصارف يفترض ان تحقق بهذه الممارسات. لكن ثبت ان رغم وجود هذه المؤسسة فهي لم تعمل بجد على تنفيذ القوانين او انها قامت بواجباتها على افضل وجه.