التأم أمس البرلمان الفيدرالي في جلسة استثنائية لثلاثة أسابيع بهدف إجراء الحوار حول سلسلة من مشاريع قوانين العلاقات الصناعية وفي مقدمتها إحياء مفوضية البناء والإعمار وإلغاء محكمة تحديد الأجور لسلامة الطرق الذي من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ ويوافق عليه ستة أعضاء.
ومن المتوقع أن يعرقل مجلس الشيوخ مشروع قانون إحياء مفوضية البناء والإعمار مما يشير إلى احتمال حلّ البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب وآخر يوم للبت في ذلك هو يوم الخميس المقبل وإجراء انتخابات جديدة في لثاني من تموز/يوليو.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون أن التعليقات التي صدرت باحتمال تجريد استراليا من التصنيف الائتماني المميز AAA ليس مبرراً لزيادة الضرائب لحفاظ استراليا على التصنيف المميز.
فإن تقليص الانفاق الحكومي وحده لن يكون له تأثيرٌ كافٍ على إصدار موازنة جيدة ويعرض التصنيف الائتماني لاستراليا للخطر.
وأضاف موريسون إن الموازنة التي تصدر في شهر ايار/مايو سوف تركز على تخفيض الإنفاق الحكومي وتعمل على نمو الاقتصاد لأن تجنب تخفيض التصنيف الائتماني يعتمد على إصدار موازنة قوية تؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
ويدعو مجلس مكافحة السرطان إلى زيادة الضريبة على منتجات التبغ وإجراء الحوار حول استهلاك السكر إذ أن فرض 20٪ من الضريبة على المشروبات الغازية سوف يوفر إلى الخزانة 400 مليون دولار وينقذ حياة 1600 استرالي على مدى عشرة أعوام.
غير أن الناطق باسم حقيبة الظل للخزانة في المعارضة العمالية كريس بوين قال أن احتمال تخفيض التصنيف الائتماني من أقل من AAA هو بمثابة إنذار للحكومة بضرورة تغيير سياستها للحفاظ على مستوى التصنيف الحالي.
وصرّح زعيم المعارضة بيل شورتن أن خطة تصنيع مؤلفة من 6 نقاط لتشجيع بناء الحديد والصلب حاليا في مشاريع البُنى التحتية الاسترالية هي إحدى القضايا التي يخوض فيها العمال الحملة الانتخابية في الانتخابات المقبلة.
وأضاف شورتن أن حكومة العمال المستقبلية سوف تشكل مجلس لابتكار وصناعة الحديد والصلب إضافة إلى تطوير خطة للتخلص من النفايات الصناعية ورفع الضريبة على منتجات التبغ.
هذا وتطرح المعارضة خطة الحدّ من الحسومات الضريبية على المديونية السليبة للمستثمرين في قطاع العقارات من أجل توفير المنازل للشبيبة.
ومن ناحية أخرى تراجع معدل البطالة إلى 5٫7٪ فهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف مما يعني أن بنك الاحتياط قد لا يخفض من معدل الفائدة على القروض السكنية في اجتماعه الشهر المقبل.
وفي تطور لاحق أعلن حزب الخضر عن دعمه لإقامة مفوضية ملكية تحقق في أعمال المصارف بعد أن أعلن حزب العمال عن طرحها كقضية انتخابية. وتفيد الأنباء الواردة من مكتب رئيس الوزراء أن تيرنبل سوف يمارس الضغوط على المؤسسات المتعددة الجنسيات لدفع الضريبة في الاجتماع الذي يُعقد للدول العشرين الكبرى في واشنطن.
وسوف تمثل استراليا في المؤتمر مساعدة وزير الخزانة كيلي أوديار وقالت أنها سوف تطرح القضية في الاجتماع المرتقب للدول العشرين.
ويقود مفوض مكتب الضريبة الاسترالي كريس جوردون مجموعة دولية تعمل على الإمساك بالمؤسسات التي تتهرب من دفع الضريبة من أجل إصلاح النظام الضريبي. وتقول أوديار أن استراليا تتصدر الدول في إصدار تشريع صارم في الحد من التهرب من دفع الضريبة.
وفي وقت لاحق نفى موريسون عزمه على زيادة الضريبة في الموازنة موضحا أن تصريحه أن الموازنة تضم إجراءات في الموارد لا يعني فرض المزيد من الضريبة ولكن إصلاح النظام الضريببي لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. ويواجه موريسون الضغوط من الناخبين وزملائه النواب من أجل تخفيض ضريبة الدخل وعدم رفع الضريبة على منتجات التبغ وتقليص الإنفاق الحكومي من أجل تخفيض الضريبة. فتفيد التحقيقات الصحافية أن نصف الناخبين يعتمدون على دفعات حكومية إما كاملة أو جزيئة إذ أن 6.4 مليون شخص يعملون إما في القطاع العام «1.89 مليون» أو يتلقون المعاشات الحكومية مثل دفعات العائلة. وترجمة هذه الأرقام يعني لو تحولت إلى قضايا انتخابية بأن سبعة من المقاعد الانتخابية من أصل عشرة مقاعد تقع في دوائر الائتلاف الحاكم بينما ثلاثة مقاعد تقع في دوائر العمال مما يشكل تحديا لموريسون إذ يحاول تقليص الإنفاق الحكومي من أجل احتواء العجز.