شيماء مصطفى

من المرجح أن يؤدي الإغلاق الصارم في ثاني أكبر مدينة في أستراليا إلى محو ما يقرب من 5 مليار دولار أسترالي من الناتج الاقتصادي على مدى ستة أسابيع، مما يبطئ الانتعاش الوطني الأوسع ويجبر الحكومة على توسيع التحفيز الهائل الممول بالديون بالفعل.
كانت أستراليا من بين الدول الأكثر نجاحًا في كبح انتشار فيروس كورونا، لكن الإغلاق في ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن أساء إلى الآمال في انتعاش اقتصادي أسرع وأكثر حدة.
ومن جانبه، كتب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، فيل أوداناجو، في مذكرة «إحساسنا الأولي هو أن الانعكاس الذي أعاد افتتاحه نتيجة الإغلاق سيشهد الاقتصاد يتنازل عن بعض – وليس كل – المسار الأفضل من المتوقع».
ستغلق التجارة والحركة عبر الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، والتي تمثل مجتمعة أكثر من نصف اقتصاد أستراليا وسكانها.
كانت الدولتان اللتان يفصل بينهما نهر موراي ومناطقه الزراعية المربحة، قد ظلت مفتوحة من قبل لبعضهما البعض حتى مع إغلاق الولايات الأخرى حدودها الداخلية.
في عام 2019، كان مسار الركاب الجوي بين عواصم ولايتي سيدني وملبورن ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وفقًا لمجموعة تحليلات الصناعة OAG.
هذا خفضت ويستباك توقعاتها للنمو في اقتصاد أستراليا 2 تريليون دولار أسترالي إلى 4.2% انكماش في 2020 من 4% سابقًا.
وقال كبير الاقتصاديين في ويستباك بيل إيفانز «إن الأحداث في ملبورن تسلط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها هذا السيناريو بشأن احتواء الفيروس، وعمليات الإغلاق الأخرى، وفقدان الثقة المحتوم هو ما سيحدث».
من المؤكد أن الولايات والأقاليم الأخرى تلتزم بإعادة فتحها المخطط لها، مع استعداد كوينزلاند وجنوب أستراليا وتسمانيا والإقليم الشمالي لإعادة فتح حدودها هذا الشهر مع بعضها البعض وإلى ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في البلاد اقتصاديًا.
سيكون ذلك إيجابيا بالنسبة للسياحة المحلية، وإنفاق التجزئة وإدارة سلسلة التوريد التجارية.
ومع ذلك، فإن إغلاق ملبورن يعني أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة قد تواجه مشروع قانون تحفيز أكبر.
كان قد قال موريسون مرارًا وتكرارًا أن الإجراءات المؤقتة التي من المقرر أن تكلف حكومته حوالي 160 مليار دولار أسترالي (111 مليار دولار)، أو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، ستنتهي في سبتمبر.
غير أنه يواجه الآن ضغوطا متزايدة لتوسيع هذا الدعم، والذي يشمل تخفيف دخل الأسرة ومخصصات للعمال لفتح بعض صناديق التقاعد الخاصة بهم.
ويتوقع جوش ويليامسون، الاقتصادي لدى سيتي، أن يزداد الطلب على هذه البرامج.
ستنشر الحكومة «بيان الميزانية المصغرة» في 23 يوليو، لتقديم بعض الوضوح بشأن التدابير التي ستستمر وبأي شكل.
يستعد صانعو السياسة أيضًا لتحقيق الثقة في أجزاء أخرى من البلاد من إغلاق ملبورن.
وقال ويليامسون «خارج التأثير الاقتصادي المحلي، يمكن أن يؤثر إغلاق ملبورن على ثقة المستهلكين والأعمال خارج فيكتوريا».
«إن أي تراجع للثقة يمثل خطرًا على وتيرة عودة البيانات الثابتة إلى طبيعتها ويستحق المراقبة».
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن أستراليا ستواصل تخفيف إغلاق فيروس كورونا على الرغم من زيادة عدد الإصابات في ثاني أكثر دولها سكانا.
سجلت ولاية فيكتوريا، التي يوجد بها حاليًا حوالي 200 حالة إصابة نشطة في أستراليا، 270 حالة، من رقمين لليوم العاشر على التوالي.
على الرغم من أن السلطات تعمل على وقف انتشار الفيروس من خلال برنامج اختبار شامل أعلن موريسون أن جميع الولايات والأقاليم ستزيل قيود التباعد الاجتماعي في المستقبل القريب.
وقال رئيس الوزراء في كانبيرا «إن جميع الدول ملتزمة بالاستمرار في الخطط المختلفة التي لديهم وهم يقومون بها».
وأضاف موريسون: «ستكون هناك موجات جديدة من الفيروس وما يهم هو أننا نواصل بناء قدرتنا على التعامل مع تلك الموجات».
يبدو أن وأستراليا لم تتمكن بعد من الاحتواء الكامل لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد يعني هذا أنها قد تضطر في أي وقت أن تغلق ولاياتها مرة أخرى.