مجموعة من النواب الفيدراليين والقادة العسكريين السابقين يكثفون ضغوطاتهم لمناقشة القرارات التي اتخذت سابقاً ودعت الى انضمام القوات الاسترالية الى عملية الغزو الاميركي للعراق في سنة 2003. ويمارس هؤلاء ضغوطاً لتغيير صلاحيات قرارات الحرب المحصورة بيد رئيس الوزراء والحكومة. ومنع المزيد من الصلاحيات للبرلمان واعطائه حق التصويت على قرار ارسال قوات استرالية للمشاركة في القتال في الخارج.
ويطالب بعض النواب وقادة عسكريون سابقون بضرورة اجراء تحقيق في الحرب العراقية، بعد شهر من قيام بريطانيا بتقديم نتائج التحقيقات في الحرب على العراق. ويطالب الفريق الاسترالي باجراء تحقيق مماثل ومناقشة دور استراليا في النزاع في العراق. وصرح النائب العمالي مايك كالي وهو جندي سابق في القوات الاسترالية قائلاً: ان الوقت ملائم الآن لمراجعة دور استراليا في الحرب العراقية وانه ليس متأخراً على الاطلاق بالواقع ان السنوات التي مضت تسمح لنا ان نفهم خلفيات الامور بشكل موضوعي اكثر وتمنحنا رؤية افضل لادراك خلفيات الاحداث والفرصة لاجراء تحليل موضوعي لها: الاستراتيجية التي دفعت لانخراطنا والتخطيط الميداني وكيفية التعامل والتعاون مع الحلفاء، وكيف صممنا ونفذنا المهام العسكرية ومدى الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية؟؟
وصرح الضابط السابق في الجيش الاسترالي، جيمس براون ان تدريب القوات في استراليا تصل فقط الى منتصف الطريق. ولفت انه من الصعب مناقشة الجانب العسكري الميداني، لكن بالامكان اجراء تحقيق في القرارات السياسية التي اوصلت الى انخراطنا في الحرب على العراق.
جيمس براون ، وهو الآن استاذ مساعد في مركز الدراسات الاميركية في جامعة سدني قال انه يوجد توجُه لافت في الدول الغربية الآن نحو مشاركة اوسع في اتخاذ قرارات الحرب، لا سيما مع موافقة البرلمان، وهذا هو السبب اننا نشهد دعوات شديدة لاصلاح حق قرار الحرب في بلدان مثل كندا ونيوزلندا وخاصة في المملكة المتحدة.
وتجدر الاشارة ان حزبي العمال والاحرار يدعمان الحفاظ على القوانين الحالية، غير ان السيناتورة العمالية ليزا سينغ تختلف مع موقف حزبها وتدعو الى عدم حصر قرار الحرب بيد رئيس الوزراء منفرداً.
وقالت اننا نتحدث عن واحدة من اهم القرارات السياسية التي تتخذ ولها انعكاسات على المستوى القومي العام. والآن قرار الحرب هو محصور بيد شخص واحد. وقالت: لدينا برلمانيين اذكياء بما فيه الكفاية ويمتلكون قدرات تؤهلهم للعمل على ايجاد نظام صالح لاتخاذ القرارات الخاصة بالحرب.
غير ان استراتيجيين عسكريين يعترضون على هذا الرأي. بيتر جانينغز مدير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية يشرح: اذا نظرنا الى كيفية تكوين البرلمان اليوم، فاننا سننتهي بحصر قرارات الحرب بيد اقلية ضئيلة من اعضاء مجلس الشيوخ المستقلين.
وهذا يعني ان جاكي لامبي او بولين هانسون او نيك اكسنافون هم من يقررون ذهاب استراليا الى الحرب ومشاركتها في اي نزاع خارجي.
وتطالب عائلات جنود قتلوا في العراق بضرورة مراجعة القرارات السياسية وعدم حصرها بيد اشخاص منفردين. وتدعي هذه العائلات اننا قمنا باجتياح بلد غريب ونحن دفعنا ثمن هذا القرار.