يهدّد نواب الإئتلاف المحافظين بتفجير القوانين الجديدة للحريات الدينية، اذا كانت هذه القوانين لا تحمي المتدينين بشكل صريح.

وتنوي حكومة موريسون جعل التمييز العنصري ضد المواطنين، على خلفيات معتقداتهم الدينية، امراً غير قانوني، مع احتمال دعم حزب العمال له، بشكل عام.

ويحاول وزير الادعاء كريستيان بورتر توحيد اعضاء اليمين والمعتدلين في الإئتلاف من اصحاب الآراء المتناقضة، حول الشكل الذي ينبغي اعتماده التشريع.

واعلن بورتر انه سيواصل استشاراته مع زملائه في الحكومة حتى التوصل الى صيغة موحدة لمشروع القانون، قبل الانتقال الى الهيئات الدينية.

واعلن برنابي جويس انه قد يصوّت ضد المشروع اذا كان غير راضِ عن الصيغة الأخيرة.

وقد اثارت قضية اسرائيل فولاو جدلاً واسعاً في الاوساط الاجتماعية وتحولت الى قضية سياسية، ادت الى مقاضاة فولاو لاتحاد الراغبي.

وعلّق النائب العمالي جايسون كلير ان قضية اسرائيل فولاو اوجدت مناخاً متشنجاً. انها امر مسيء بالنسبة لاسرائيل فولاو، كما هي امر سيء بالنسبة للإتحاد والمثليين في استراليا. وقال هناك نية في البرلمان بشأن ضمان وحماية الحريات الدينية.

ويصر السيناتور الاحراري آريك أبيتز انه يتوجب على الجميع، رغم الاختلاف في آرائهم، ضمان هذه الحريات.

وعلقت السيناتورة بيني وونغ في برنامج سؤال وجواب على الـABC قائلة:  انها تتمنى ان يفكر شخصيات عامة وسياسيون ونجوم ورياضيون للحظة… حيث تؤثر كلماتهم على الاستراليين المستضعفين. ودعت الى استعمال لغة الحب عوض التمييز العنصري.