بثت القناة التاسعة تحقيقاً حول النزاع القائم بين جمعية «ديوان الدولة» وبلدية هوكسبوري في غرب سدني.

مؤسس الجمعية هو مصطفى علي، خريج جامعة هارفرد، يعلن عن نفسه انه مصلح يقوم بمهمة لا مثيل لها. لكنه بالمقابل في صميم خلاف حاد مع بلدية هوكسبوري بسبب الاعمال التي يقوم بها في العقار الذي يمتلكه في منطقة كولو والابنية التي يشيدها بدون اذن مسبق، والاشجار التي يقطعها دون قيد او شرط، الى جانب الطرقات الداخلية التي يشقها دون اية موافقة او خرائط مرخصة وافقت عليها البلدية.

وهذا ما دفع المجلس البلدي الى رفع دعوى قضائية ضد مصطفى علي وشقيقه ضياء في محكمة الارض والبيئة. وتبلغ مساحة الارض المعنية 30 آيكر، كما تبين من الشريط المصور لاحدى كاميرات الموظفين.

ورداً على سؤال المذيع في القناة التاسعة حول النزاع القانون، قال مصطفى علي انه لا يعترف بأي حكم، لأن دينه يأتي قبل اي حكم.

ويعتقد علي انه معفى من احترام القوانين الاسترالية لأنه يدير مؤسسة خيرية دينية اساسية. ويعتبر ارضه انها مركز ديني للعبادة، اطلق عليه اسم «دار الدولة» وهو لا يزال قيد البناء.

غير ان مصطفى علي يأمل عند انتهاء العمل فيه سيصبح قادراً على اعادة تأهيل الشباب المشاغبين.

ويعترض موظفو البلدية ان علي اقام منحدراً (مرفأ) للقوارب، غير ان علي ردّ انه مكان للمعمودية. وبالنسبة للطرقات الداخلية ادعى انها ممشى للشباب في المستقبل وان الناس سيفرحون بوجود النهر المجاور والطرقات والاحصنة.

وبعد ان تجاهل «علي» عدة اشعارات لوقف العمل، تحوّل الخلاف الى صدام مباشر عندما قام احد مناصري علي بالتهجم على مندوبي البلدية والبصق عليهم ورميهم بالحجارة غير ان مصطفى علي ادعى ان ما بدا هو جزء من الرواية، كما بدا في الشريط المصوّر.

واشتكى موظف البلدية من سوء المعاملة والكلام النابي ضدهم، اذ قال عنهم احد الانصار «انهم كلاب وانه سيدوس على صليبهم ويضعه تحت قدميه».

واشتكى علي انه يشعر بالتهديد من قبل نظام المحكمة، ومن شأن ذلك ارسال القوى الامنية ضدهم، لأننا جمعية خيرية دينية ترغب بالانفصال عن الدولة.

ويعتقد مصطفى علي ان العلم الاسترالي وشعار النيابة يحملان رموزاً دينية يرفض الاعتراف بها وهو يربط بين الحكومة والصليبيين المسيحيين الذين قتلوا خلال العصور الوسطى مواطنين مسلمين.

وعندما سئل عن اسباب امتناعه حضور جلسات المحكمة ردّ قائلاً ان دار المحكمة مغمور بالرموز الدينية المسيحية  ويمكن مشاهدتها وراء القاضي ولأني ومجموعتي نتضايق من هذه الشعارات وهي تؤلمنا.

وقد جرى تسجيل الارض على انها ملك لجمعية دينية خيرية لا تتقاضى ارباحاً، وهى بالتالي معفية من الضرائب.

لكن المؤسسات المعنية اكدت للقناة التاسعة انه لا يوجد في استراليا اية جمعية فوق القانون، وعلى جميع المؤسسات ان تلتزم بالقوانين والاصول ان ارادت ان تقوم بعملها الخيري.

ودعا مارك لاثام السلطات الى الرد على تحدي هذه المجموعة المتطرفة واغلاقها بالكامل. وطالب الشرطة ان تهب وتغلق هذا المكان، لأنه لا يمكن ان يكون لدينا في استراليا نظامين وشريعتين.

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها خلال هذا الاسبوع.