اعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون انه لم يتأكد بعد ما إذا كان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قد خرج على القانون عندما نوقشت التغييرات في تمويل مراكز رعاية الأطفال.

ويتهم داتون أن لديه مصلحة مالية عائلية في مركزين لرعاية الأطفال وأنهما يحصلان على تمويل مباشر من الكومنوالث يقوم المركزان بنقلها إلى العائلات.

وقال موريسون للبرلمان انه سيحقق فيما إذا كان داتون قد خرج على الحكومة، لكنه لم يعلن للبرلمان إذا كان الوزير فعل ذلك، كونه ينتظر المزيد من المعلومات حول هذه القضية.

ويواجه داتون أسئلة حول أهليته للبقاء في البرلمان بسبب الترتيبات المالية لمركزي حضانة أطفال.

ويقود حملة الإطاحة بداتون حزبي العمال والخضر ودخل مؤخراً على الخط رئيس الوزراء السابق تيرنبل الذي يسعى للانتقام من داتون الذي تسبب بالإطاحة به والانقلاب عليه.

ودعا تيرنبل إلى طرح هذه القضية على المحكمة العليا على أن تقرر مصير داتون في البرلمان. وأعلنت نيوز كورب أن نائبين من الائتلاف قد يصوتان مع العمال لطرح هذه القضية أمام المحكمة العليا.

من جهته أكد سكوت موريسون أنه لن يتجاوب مع اقتراح تيرنبل الذي دعاه إلى نقل قضية داتون إلى القضاء.

وأكد وزير الظل للادعاء العام مارك دريفوس ان حزب العمل لن يتراجع عن قراره بإحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا.

وقال انه يتوجب على موريسون الإصغاء إلى النصائح الموجهة إليه من جولي بيشوب ومالكولم تيرنبل وان يحيل داتون إلي المحكمة العليا.